خلافًا للتوقعات.. مصر تثبّت أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2026

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الابقاء على اسعار المنتجات البترولية دون تعديل او تغيير، وذلك بناءً على مراجعة المحددات الخاصة بألية التسعير التلقائى واهمها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق.

كان هناك قرار من مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث راجعت اللجنة التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، وأخذاً في الاعتبار تطورات اسعار المنتجات البترولية العالمية، وما سبق اتخاذه من اجراءات سعرية طوال الفترة الماضية، واتخذت قرارها فى ضوء هذه المحددات.

يخالف قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية توقعات شعبة المواد البترولية والمؤسسات الدولية، إذ كانت توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تقر الحكومة المصرية زيادة جديدة لأسعار الوقود والبنزين قبل نهاية العام الجاري.

قالت الوكالة، في تقرير أصدرته أكتوبر الجاري، إن مصر رفعت أسعار الوقود في مارس الماضي وسط تداعيات حرب إيران، ونتوقع أن تفعل ذلك مجددًا خلال الربع الأخير من 2026.

كما أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حسن نصر، في تصريحات تلفزيونية مطلع هذا الشهر أن زيادة أسعار المنتجات البترولية "أمر محسوم"، متوقعا حينها أن تتراوح نسبتها بين 10% و15%.

كما أشار إلى أن تثبيت أسعار المنتجات البترولية في ظل ارتفاع تكاليفها سيضع ضغوطًا كبيرة على الدولة.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع العقود المستقبلية لخام برنت فوق مستوى 105 دولارات خلال تعاملات اليوم، تزامنا مع ارتفاع أسعار الدولار إلى 53.53 جنيهاً وفق شاشة البنك المركزي المصري.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت في مارس الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 14.3% و30%.

ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، وبنزين 92 من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا، فيما زاد سعر لتر السولار من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا. 

كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، والأسطوانة سعة 25 كيلوجرامًا من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا، بينما صعد سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.