"ثراء" اسم الصندوق السيادي المصري

كشف الصندوق السيادي المصري عن اسمه الذي سيحمل اسم "ثراء" ويخطط صندوق الثروة السيادي المصري الاستحواذ على حصة بحوالي 30% في محطات الطاقة التي بنتها شركة “سيمينز” بينما سيمتلك مستثمرون أجانب البقية، فيما يعد جزء من مبادرة الصندوق لتعزيز المشاركة الاجنبية في أسرع اقتصاد نموا في الشرق الأوسط.

وتعد مبادرة الصندوق هي الأحدث في الخطة التي تتضمن ثلاثة محطات مملوكة للدولة تكلف إنشائهم حوالي 6 مليار يورو (6.62 مليار دولار) وتم افتتاحهم في منتصف 2018 من بين مشروعات بنية تحتية كبرى أخرى تحت رئاسة عبدالفتاح السيسي.

الاستحواذ سييكون جزءا من مبادرة الصندوق

وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر، في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” في القاهرة، إن الاستحواذ سوف يكون جزءا من مبادرة الصندوق لتطوير القطاع، مضيفا أنه سوف يتم اختيار مستثمر أجنبي فيما بعد لحمل الحصة المتبقية. وكشف أن هناك 6 مستثمرون أجانب أعربوا عن اهتمامهم، وأنه سوف يتم ترتيب المفاوضات من قبل مستشار مالي سوف يتم اختياره الأسبوع المقبل، وتوقع أن يستكمل الاتفاق في 2020. وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن مصر تخرج من برنامج تمويل صعب مع صندوق النقد الدولي والذي ساعدها على استعادة النمو بعد ثورة 2011، موضحة أن الاتفاق الجديد الذي يتضمن محطات الطاقة سوف يساعد الدولة على معالجة تحديان مزدوجان وهما تخفيف عبء الديون وفي نفس الوقت تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لا يزال ضعيفا بخلاف قطاعي البترول والغاز. وتم تأسيس أول صندوق ثروة سيادي لمصر على الإطلاق العام الماضي محتذيا بالصناديق في ماليزيا والهند، ويستهدف الصندوق الشراكة مع القطاع الخاص وتوليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة والتي يعتزم إدارتها. وقال سليمان إن الصندوق سوف يبدأ برأس مال مدفوع يبلغ 5 مليار جنيه مصري (309 مليون دولار)، من بينهم مليار جنيه حولتها الحكومة، وأضاف أنه يُسمح له بإدارة أصول تصل إلى 200 مليار جنيه مصري، وسوف يستهدف مبدئيا إدارة أصول بحوالي 60 مليار جنيه مصر، بعضهم أصول سوف يمتلكها. وتم بناء اثنين من المحطات – في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة البرلس الساحلية – بالتعاون مع أوراسكوم للإنشاءات، بينما الثالثة في بني سويف تم إنشائها بالتعاون مع السويدي أليكتريك، وجاء معظم التمويل المدعوم بضمان سيادي من تحالف بنوك بقيادة “دويتشيه بنك”، و”إتش إس بي سي”. وقال سليمان، الذي لم يتوسع في تفاصيل خطط الصندوق لتمويل الصفقة، إنه بعد اختيار مستثمر، سوف يؤسس الصندوق مشروع مشترك معه لحمل الاستثمار، ثم سيلي ذلك اتفاق شراء طاقة سوف يسمح للمشروع المشترك ببيع الكهرباء التي تولدها المحطات إلى الحكومة. وقال سليمان إنه على المدى البعيد قد يتم طرح حصة من محطات الطاقة في البورصة المصرية أو البورصات العالمية. وأضاف سليمان إن هذه الخطة هي واحدة من خطط الصندوق لتحفيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال خلقق فرص شراكة جذابة عبر “صناديق فرعية” في مجالات مثل السياحة والصناعة.

وقال سليمان إن الأصول المحتملة التي سيديرها الصندوق تتضمن أراضي ومباني وحصص في شركات حكومية، كما يمكن طرح حصص منها بالبورصة، وأكد أن هناك ترحيب “مشجع للغاية” بالخطط بين المستثمرين المحليين والأجانب