"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على نائب بالبرلمان بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية فجر اليوم القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، لطلبة وحصوله على مبلغ 300 الف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم". وقال بيان صدر اليوم الإثنين، إن النائب حصل على هذه الرشوة، ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدي بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم. وألقت هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق تنفيذاً لقرار النيابة العامة في ذات القضية، القبض على عدد من مسئولى حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأحد، على الطلب المقدم من النائب العام بالأذن برفع الحصانة، عن النائب جمال الشويخى، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب فى القضية رقم 501 لسنة 2020حصر أمن دولة عليا وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية بقيمة 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم. وتنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجناح الا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين اخذ إذن مكتب المجلس. وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، وافقت على طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد، وقدمت الطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله. وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، قد أرسل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، فى القضية 501 لسنه 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد لاتهامه فى واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.