كيف تعاني الشركات الأجنبية من تسيير أعمالها في السعودية؟

قبل أعوام بدت المملكة العربية السعودية كحلم لشركات النقل التشاركي في ظل افتقار البلد العربي الغني لوسائل النقل العام تقريبا.

لكن لاحقا بدأت تواجه الشركات صعوبات تشغيلية بسبب سياسة "توطين الوظائف" التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان، والتي أدت لسعودة مهنة السائقين بنسبة 100% العام الماضي، بحسب تقرير لبلومبرج.

يعد ذلك جزءا من خطة واسعة لخلق وظائف للمواطنين السعوديين، لذا تم استبعاد ملايين الوافدين من العمل في شركات مثل "أوبر" في حين تفتقر المملكة لوسائل النقل العام.

لكن بعد القرار ارتفعت أوقات انتظار السيارات، كما أدت لوائح أخرى إلى تفاقم النقص في السيارات، بما في ذلك القاعدة التي تنص على ألا يتجاوز عمر السيارة خمس سنوات، فضلا عن إرسال فواتير ضرائب بأثر رجعي بعشرات الملايين من الدولارات لأوبر والعديد من شركات التقنية داخل البلاد.

تعتبر عملية طلب السيارات مثالاً لوضع المملكة الذي يشكو منه المستثمرون، حيث يقوم جانب من الدولة وهو الصندوق السيادي في هذه الحالة بالاستثمار، بينما يقوم الآخر وهم المنظمون وجباة الضرائب هنا بعرقلة عمل الشركات.

حصلت أوبر على استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار في 2016 من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

يسعى ولي العهد الشاب لتطبيق "رؤية 2030" والتي تهدف لتحفيز ريادة الأعمال وبناء الصناعات غير النفطية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من خمسة أضعاف بنهاية العقد الحالي.

كما تستهدف المملكة زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب والرسوم وضمان الشركات الخاصة، وتوظيف المزيد من السعوديين.

بشكل عام، اعتادت الشركات على الشكوى من الفكر المتصلب لصنع السياسات في المملكة العربية السعودية وهي تكافح الآن لمواكبة ذلك.