محافظ البنك المركزي: توافر الأرصدة المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج

أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات.
قال عبد الله: "الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية التابعة لمجلس الوزراء مساء الأربعاء.
بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، "فإن رئيس الوزراء وجه بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية، والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، واستمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها على الفور".
أضاف الحمصاني أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى نية عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية ومسئولي الغرف المختلفة للاطمئنان على التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع.
تناول الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.
بحسب الحمصاني، "بدأت المحافظات والمدن الجديدة في تفعيل توجيهات ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يتم العمل على غلق إنارة اللوحات الإعلانية بالشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات، وحوكمة منظومة إنارة الأعمدة بالشوارع".
تابع: "تشمل الإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام التام بالغلق للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، وتخفيض إنارة أعمدة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقرى التابعة لها بنسبة لا تقل عن 50% في ساعات الليل".

مباحثات بين مصر والصندوق النرويجي للدول النامية لجذب استثمارات لمشروعات الطاقة

اليوم.. 2054 شركة تصرف 8 مليارات جنيه من المساندة التصديرية

«المركزي المصري»: 1.7 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل

خلافًا للتوقعات.. مصر تثبّت أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2026

خاص- "التمويل الدولية" تستهدف ضخ مليار دولار في مصر حتى يونيو 2027




