بينها شركة للتمويل الاستهلاكي.. "الرقابة المالية" ترخص لـ4 شركات مزاولة أنشطة خاضعة لإشرافها

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز وصول العملاء إلى منتجات التمويل والاستثمار.
شملت الموافقات منح شركة "أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر" موافقة الهيئة على مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما منحت الهيئة شركة "منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري" الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام التكنولوجيا المالية.
وافقت الهيئة كذلك على تمكين شركة "منثم القابضة للاستثمارات المالية" من مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بها، باستخدام التكنولوجيا المالية.
في السياق ذاته، وافقت الهيئة على إنشاء شركة "أزيموت للاستثمارات - مصر" منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يفتح قناة رقمية متخصصة أمام هذا النوع من الاستثمارات.
تأتي الموافقات في إطار توجه الهيئة إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير قنوات رقمية تتيح تقديم خدمات التمويل والاستثمار بصورة أكثر كفاءة ومرونة.
وتستهدف هذه الخطوة كذلك توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، إلى جانب تنظيم وترخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة سواء بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

مباحثات بين مصر والصندوق النرويجي للدول النامية لجذب استثمارات لمشروعات الطاقة

اليوم.. 2054 شركة تصرف 8 مليارات جنيه من المساندة التصديرية

«المركزي المصري»: 1.7 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل

خلافًا للتوقعات.. مصر تثبّت أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2026

خاص- "التمويل الدولية" تستهدف ضخ مليار دولار في مصر حتى يونيو 2027




