رسميا.. مصر تصدر معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية لأول مرة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 23 سبتمبر 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري والمعايير المصرية لتقييم آلالات والمعدات والبنية التحتية.

وأصدرت الهيئة الإصدار الأول من نوعه للمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في إطار جهودها لبناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، تستند فيها أعمال التقييم إلى معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتناسب التطورات السوقية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.

بموجب القرار الجديد يلتزم خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بالمعايير المصرية للتقييم العقاري المرافقة، عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري للأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، والإشارة لذلك في تقاريرهم، كما تلتزم الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية والشركات المقيد لها أسهم بالبورصات المصرية بتلك المعايير عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها أو تتعامل فيها حسب الأحوال.

تستند معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية إلى اعتبارها أصولًا ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات، أو لتأجيرها للآخرين أو لأغراض إدارية، ويُتوقع استخدامها خلال فترات زمنية طويلة.

تتضمن هذه المعايير قواعد وعوامل متعددة لتقييم تلك الأصول وتعرض أمثلة لها يمكن أخذها في الاعتبار مثل: العوامل المتعلقة بالأصل ذاته كمواصفاته الفنية والإنتاجية والعمر المتبقي وحالته وتكاليف إيقاف التشغيل، وكذلك العوامل البيئية والخارجية ذات الصلة والتأثير على الأصل، والعوامل المتعلقة بالحالة الاقتصادية كالربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدامه بشكل آخر، والعوامل المرتبطة بالصيانة كالعمر الافتراضي والحالة الفنية وطبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.

لتقييم تلك الأصول أوضحت الهيئة أنه سيُتبع الأساليب الثلاثة ذاتها التي حددتها معايير التقييم العقاري: أسلوب السوق (البيوع المقارنة أو المثيلة)، وأسلوب الدخل (تحديد التدفقات النقدية للأصل أو لمجموعة الأصول التكميلية)، وأسلوب التكلفة (بتقدير تكلفة الاستبدال وتكلفة إحلال أصل آخر بديل له).