مدبولي يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية"

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يترأس إسلام عزام رئاسة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بموجب قرار جمهوري في مارس 2026 لمدة عام.

كما يضم المجلس في عضويته نائبي رئيس الهيئة محمد الصياد وطارق سيف، اللذين صدر قرار من رئيس الوزراء بتعيينهما في سبتمبر 2026 لمدة عام، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.

تضمن القرار الجديد لرئيس الوزراء اختيار خمس شخصيات عامة لعضوية المجلس حتى نهاية دورته بعد أربع سنوات.

تضم القائمة رئيس جامعة القاهرة محمد سامي عبدالصادق، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض، والرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة إيهاب عبدالرحمن، وأستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية ياسمين محمود فؤاد، والخبيرة المصرفية المتخصصة في الائتمان والاستثمار أماني سمير عبدالفتاح.

وقد استند قرار رئيس الوزراء إلى قانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية، والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.

يُعد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتولى وضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وتنفيذها. 

كما يختص المجلس بوضع الاستراتيجية العامة للهيئة، وإقرار القواعد التنفيذية والتنظيمية للترخيص بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة وفق القانون.