مصر تطرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 10 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري وكاملة الإنشاءات والمرافق في 11 مجمعا صناعيا موزعة على 10 محافظات بأنحاء الجمهورية. 
 

سيبدأ التقديم على هذه الوحدات خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. 
 

يضم هذا الطرح وحدات بنظام التمليك وذلك في مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، أوضحت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
 

كما يشمل الطرح وحدات بنظامي التمليك أو الإيجار بمجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بقنا، بحسب يوسف. 
أشارت إلى أن هذه الوحدات تستهدف عدداً من القطاعات الصناعية المتنوعة التي تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمعدنية، والدوائية، والجلود، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وتتراوح مساحاتها بين 48 متر مربع وحتى 960 متر مربع لتلائم متطلبات التشغيل لمختلف المشروعات.
 

يأتي هذا الطرح الجديد استكمالاً لجهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية وسعيها الدائم لتوفير مصانع جاهزة للتشغيل ومجهزة بأعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يُمكّن صغار المستثمرين من بدء النشاط فوراً دون أعباء إضافية، قالت رئيسة الهيئة في بيان اليوم. 
 

وأوضحت أن الطرح يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والمزايا التحفيزية، وتقديم تيسيرات إجرائية في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات بنفس الآليات المرنة والمبسطة المطبقة بالطروحات السابقة، مع إمكانية الحصول على التمويل البنكي للمشروع، والاستفادة من برامج ودعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التمويل الميسر للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلاً عن تقديم حزم الدعم الفني والخدمات التسويقية المتنوعة لرواد الأعمال.
 

ستتم إجراءات حجز الوحدات الصناعية المطروحة وسحب كراسات الشروط والتقديم إلكترونياً بالكامل من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية، وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، قالت يوسف مضيفة أن عملية الفحص للطلبات ستجري فور إغلاق باب التقدم وبأعلى درجات الشفافية.
 

وأشار بيان الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن عدداً من وحدات هذا الطرح سبق سحبها مؤخراً خلال الحملة التي شنتها الهيئة لسحب الأراضي والوحدات غير المستغلة والمتجاوزة للبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة لها، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لإعادة إتاحة تلك الوحدات لمستثمرين جادين.