"إم إن تي حالا" تعلن تغطية الطرح الخاص في البورصة المصرية 11.2 مرة

بلغت تغطية شريحة الطرح الخاص لأسهم شركة "إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية"، الشهيرة بـ"حالا"، نحو 11.2 مرة، وفقًا لبيان شركة "إي إف جي هيرميس"، بصفتها مدير الطرح، المرسل إلى البورصة المصرية اليوم الأربعاء.
 

كان مصدر مطلع كشف في وقت سابق لـ «إيكونومي بلس» أن نسبة تغطية شريحة الطرح الخاص لشركة «أم إن تي حالا» في البورصة المصرية تجاوزت 11 مرة حجم الأسهم المعروضة بنهاية فترة الاكتتاب أمس، وسط إقبال كثيف من المؤسسات المالية والاستثمارية. 
 

وبحسب المصادر، بلغ إجمالي أوامر الشراء في شريحة الطرح الخاص بلغ نحو 2.99 مليار سهم، مقابل 272 مليون سهم معروضة.
 

أوضحت "إي إف جي هيرميس" أن شريحة الطرح الخاص، التي تضم 272 مليون سهم مخصصة للمستثمرين المؤهلين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، شهدت تلقي طلبات اكتتاب تجاوزت إجمالي الأسهم المطروحة بنحو 11.2 مرة، خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري.

أضافت أن نسبة التغطية تتضمن الأسهم التي سبق الاكتتاب فيها من مستثمرين استراتيجيين بموجب تعاقدات مسبقة مع الشركة المصدرة.

باستبعاد الأسهم التي سبق تغطيتها تعاقديًا، والبالغة نحو 121.2 مليون سهم، تراجعت الكمية المتبقية من الأسهم المطروحة إلى نحو 150.8 مليون سهم، لترتفع نسبة تغطيتها إلى 19.4 مرة من جانب باقي المستثمرين المكتتبين في الشريحة.

كانت نشرة الطرح قد تضمنت طرح 320 مليون سهم من أسهم الشركة، موزعة على شريحتين؛ الأولى للطرح العام بعدد 48 مليون سهم، والثانية للطرح الخاص بعدد 272 مليون سهم.

كان "البنك التجاري الدولي"، أكبر بنك خاص في مصر من حيث الأصول، قد أعلن في سبتمبر الماضي إبرام اتفاقية استثمار رئيسي لشراء أسهم في "إم إن تي حالا" بقيمة تصل إلى ملياري جنيه، ضمن طرح الشركة.

تأسست "إم إن تي حالا" في ديسمبر 2009 على يد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي، وانضم إليه أحمد محسن في عام 2017 كشريك مؤسس ورئيس تنفيذي لقطاع التكنولوجيا.

وتعد الشركة من أبرز شركات الخدمات المالية غير المصرفية المدعومة بالتكنولوجيا في مصر، حيث قامت منذ تأسيسها بصرف تمويلات بقيمة 178 مليار جنيه، وخدمت نحو 7.9 مليون عميل حتى يونيو 2026.

وتجمع "إم إن تي حالا" بين منصتها الرقمية، المتمثلة في تطبيق "حالا"، وشبكة توزيع تضم أكثر من 1200 نقطة في 25 محافظة، بما يدعم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، تشمل التمويل والمدفوعات والاستثمارات والتجارة الإلكترونية، إلى جانب خدمات مالية أخرى ذات قيمة مضافة.