صندوق النقد: مصر أحرزت تقدما على صعيد الاقتصاد الكلي رغم التحديات الخارجية

قالت نائبة ​مدير إدارة الشرق الأوسط ‌وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تالين كورنشيليان اليوم الخميس، إن ​مصر تمكنت من استعادة الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الخارجية
 

أوضحت كورنشيليان، أن مصر أحرزت تقدما جيدا ​في استعادة استقرار الاقتصاد ⁠الكلي (المؤشرات الأوسع نطاقا التي تعنى بالاقتصاد ككل كالناتج المحلي ومعدل البطالة) رغم الظروف الخارجية ​بالغة الصعوبة، مشيرة إلى أن برنامج مصر مع الصندوق ساهم في خفض الاختلالات وتعزيز الانضباط المالي وثقة المستثمرين. 
 

وأكدت أن مصر لازالت بحاجة ​إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد، لافتة إلى أن مسؤولي الصندوق سيناقشون ​هذه المسألة إلى جانب الخطوات اللازمة ‌لتعزيز ⁠الحوكمة وتحسين الشفافية، مع السلطات المصرية خلال المراجعة النهائية لبرنامج ​مصر مع الصندوق خلال الأسابيع المقبلة. 
 

وأكدت الحكومة المصرية في وقت سابق أنها لن تسعى للحصول على تمويل جديد ⁠من ​الصندوق بعد ​انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر المقبل. 
 

قبل أيام قالت مديرة  الحكومة المصرية كريستالينا جورجيفا، في تصريحات صحفية، إن الصندوق يخطط حاليا لإرسال بعثة إلى القاهرة لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج الذي ينتهي في منتصف ديسمبر. 
 

وأكدت أن البرنامج حقق نتائج إيجابية للاقتصاد المصري، مشيدة بجهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. 
 

كما أشارت مديرة صندوق النقد إلى أن مصر كانت من بين الدول التي تعرضت لضغوط نتيجة لتداعيات حرب إيران نظرا لكونها من الدول المستوردة للنفط. 
 

خلال الشهر الجاري، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.7% من 4.4% في تقديراته الصادرة في يوليو الماضي، وقدر أن اقتصاد مصر حقق نموا بنسبة 5.1% في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وهو ما يتوافق مع تقديرات الحكومة المعلنة.