قرار جمهوري بالاكتتاب بـ5.8 مليون دولار في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على الاكتتاب بقيمة 5.81 مليون دولار في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية. 
 

بحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كان مجلس النواب وافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية في 14 يوليو الماضي، كما أصدر وزير الخارجية قرارا افي سبتمبر الماضي بالموافقة على الاكتتاب نفسه. 
 

تعد هيئة التنمية الدولية إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وتمثل ذراع المجموعة للإقراض الميسر لـ77 دولة من أفقر دول العالم، وقد تخرجت 36 دولة من أهلية الاقتراض من الهيئة ومن ضمنها مصر، وأصبح الكثير من هذه الدول حاليا من ضمن البلدان المانحة للهيئة تقديرا للمساعدات التي قامت بها والتي ساهمت في انتقالها من شريحة الدول منخفضة الدخل إلى شريحة الدول متوسطة الدخل.
 

تعد مصر من أكبر دول عمليات مجموعة البنك الدولي استفادة من البرامج الخاصة به ماليا وفنيا، وبدأ البنك في دعم برنامج التنمية في مصر من عام 1959، ومنذ ذلك الحين مولت مجموعة البنك الدولي 183 مشروعا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية، ورأس المال البشري، وإصلاحات القطاع العام، وتقديم الخدمات، وتنمية القطاع الخاص، وعملت هذه المشروعات على بناء المؤسسات المصرية، وساهمت في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة، وفقا لما قاله نائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في يوليو الماضي خلال جلسة مناقشة قرار الموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية. 
 

وأشار إلى أن دور هيئة التنمية الدولية في التعاون مع الحكومة المصرية يتجلى في تمويلها للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية، وذلك بداية من عام 1970 وحتى عام 1981 تاريخ التخارج الأول لمصر من الهيئة، ثم انضمت مصر للهيئة مرة أخرى عام 1991 كإحدى الدول محدودة الدخل حتى تخارجها عام 2000، حيث انتقلت مصر لقائمة الدول متوسطة الدخل وأصبحت تحت مظلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
 

كما ساهمت هيئة التنمية الدولية في دعم الحكومة المصرية عبر تقديم تمويلات ميسرة في قطاعات تنموية متعددة بما في ذلك التعليم الصحة والسكان الزراعة الري المياه والصرف الصحي، التمويل، الصناعة، الطاقة، الاتصالات، النقل، وتنمية الصعيد، وذلك بإجمالي عدد (52) مشروعًا بقيمة إجمالية 1.98 مليار دولار. 
 

يشار إلى أن زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية تستهدف زيادة موارد الهيئة التنمية لدعم دورها التنموي في مكافحة الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير تمويلات ميسرة للدول النامية.