تمهيدا لإعادة استغلالها.. "النيابة العامة" تسترد أرضًا بـ600 مليون جنيه في الجيزة

أخلت النيابة العامة ساحة التحفظ على المركبات في حي الدقي بمحافظة الجيزة، أمام جامعة القاهرة، وسلمت الأرض إلى المحافظة، تمهيدًا لإعادة استغلالها، وتُقدر قيمتها بنحو 600 مليون جنيه وفقًا للتقدير الأولي.
 

وجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد الأراضي التي تشغلها لصالح الدولة، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.
 

شملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا للإجراءات القانونية، وتسليم المركبات التي تقرر ردها إلى مالكيها أو مستحقيها، بما ساهم في تسريع إجراءات إنهاء التحفظ وإخلاء الأرض وتسليمها إلى محافظة الجيزة.
 

تسلم رئيس الاستئناف ومدير النيابات، المستشار ياسر حسين، قطعة الأرض خالية من المركبات، خلال لقاء مع محافظ الجيزة، جرى خلاله التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، ودور المحافظة في تذليل المعوقات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم.
 

من المقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الأرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها بما يحقق الصالح العام.
 

تأتي عملية إخلاء ساحات التحفظ على المركبات ضمن جهود النيابة العامة لتنفيذ التكليفات الرئاسية باسترداد الأراضي غير المستغلة وإعادة توظيفها لصالح الدولة.
 

خلال أغسطس الماضي، تمكنت النيابة العامة من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أوروبا 2000 في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، وقامت بتسليم قطعة الأرض إلى محافظة القاهرة، تمهيدًا لإعادة استغلالها لصالح الدولة.
 

وجاءت هذه الخطوة في إطار التنسيق بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، حيث تمكنت النيابة العامة من الانتهاء من أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أوروبا 2000 بالمعادي، وقامت بتسليم الأرض إلى المحافظة التي بدورها ستتخذ  الإجراءات اللازمة لتسليم الأرض إلى وزارة التنمية المحلية، لإعادة تخطيطها وتخصيصها واستغلالها، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها على النحو الذي يحقق الصالح العام.
 

تبلغ مساحة ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أوروبا 2000 نحو 14 فدانًا، وتُقدَّر قيمتها بنحو ملياري جنيه و85 مليونًا و800 ألف جنيه، وفقًا للتقدير الأولي المعلن من قبل النيابة العامة في أغسطس. 
 

وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وكذلك تسليم المركبات التي تقرر تسليمها إلى مالكيها ومستحقيها، بما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ عليها، وصولًا إلى إخلاء الساحة وتسليم الأرض.