تغريم "بنك أوف أمريكا" 1.2 مليار دولار بسبب "غسل الأموال"

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامات بأكثر من 1.2 مليار دولار على "بنك أوف أمريكا"، بسبب انتهاكات تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. 
 

قالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء جاء بعد إخفاق البنك لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، لافتة إلى أن أكثر من مليار دولار من المعاملات غير المُبلغ عنها ارتبط بمخاطر تتعلق بالأمن القومي ومجالات أخرى تحظى بأولوية رقابية، من بينها شبكات صينية لغسل الأموال وأنشطة تمويل غير مشروع في محيط الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.
 

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الغرامة التي سيدفعها بنك أوف أمريكا تعد ثالث أكبر غرامة في تاريخها.
 

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان، إن هذه الإجراءات ضد "بنك أوف أمريكا" تبعث برسالة واضحة مفادها أن حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك برايان موينيهان، إن "بنك أوف أمريكا" سيقوم بالتغييرات التي طلبتها الجهات التنظيمية، لافتا إلى أن البنك استثمر خلال السنوات القليلة الماضية مليارات الدولارات لتعزيز الامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية. 
 

فيما أقر بنك أوف أمريكا بأنه انتهك عمداً قانون السرية المصرفية، نتيجة إخفاقه في الحفاظ على برنامج متوافق لمكافحة غسل الأموال، وإجراء الفحوص الواجبة المطلوبة على حسابات المراسلة المصرفية الأجنبية، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة.
 

خلال تعاملات أمس، تراجع سهم بنك أوف أمريكا بنحو 4.8% ليغلق عند أدنى مستوياته منذ مايو الماضي.