على مدار أكثر من عقد كامل، لم تتوقف الدولة المصرية عن البحث الدؤوب عن صيغ جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وكانت المعادلة السائدة تقتضي أنه كلما أظهرت مؤشرات التدفقات الاستثمارية تباطؤًا، أو واجه القطاع الخاص عقبة ميدانية، كان رد الفعل التلقائي والجاهز هو الاستجابة السريعة بإضافة حافز جديد، أو سن تعديل تشريعي، أو إطلاق مبادرة قطاعية، أو إنشاء هيكل إداري ومؤسسي جديد، أو صياغة استراتيجية مستحدثة.