لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يفتح أسواقه أمام صادرات الاستزراع السمكي المصري

أدرج الاتحاد الأوروبي منتجات الاستزراع السمكي المصري رسميًا ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى أسواقه، بما يتيح للمرة الأولى نفاذ المنتجات المستزرعة في مصر إلى الدول الأعضاء الـ27، وفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
 

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية في بيان، إن القرار يمثل خطوة جديدة أمام صادرات الاستزراع السمكي المصرية، بعد استكمال متطلبات فنية ورقابية استغرقت نحو عامين، بهدف التأكد من توافق منظومة الإنتاج والرقابة في مصر مع المعايير الأوروبية.
 

جاء القرار نتيجة تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل وممثلين عن القطاع الخاص.
 

شملت الجهود إعداد ملف متكامل للإجراءات الرقابية والفنية، يتضمن خطة الرقابة على المتبقيات ومدى مطابقتها للمتطلبات الأوروبية، إلى جانب الإطار التشريعي والرقابي المنظم لقطاع الاستزراع السمكي، وآليات تسجيل العقاقير البيطرية وتداولها والرقابة عليها.
 

كما تضمنت الإجراءات تطوير منظومة التحاليل المعتمدة في المعامل المصرية للكشف عن الملوثات والمتبقيات وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح إجراء الاختبارات محليًا دون الحاجة إلى الاستعانة بمعامل خارج مصر.
 

امتدت الإجراءات الرقابية لتشمل مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، بدءًا من المزارع السمكية ومرورًا بمرحلة ما بعد الحصاد وحتى التصدير، بالتوازي مع إجراء مناقشات فنية مع إدارة سلامة الغذاء والصحة بالمفوضية الأوروبية بشأن مدى الالتزام بالاشتراطات الأوروبية والتحديثات التشريعية المتعلقة بالرقابة على المتبقيات والملوثات.
 

يتيح القرار أمام منتجات الاستزراع السمكي المصرية فرصة النفاذ إلى سوق أوروبية تضم أكثر من 450 مليون مستهلك، بما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة الأسواق التصديرية وتعزيز القيمة المضافة للصادرات الغذائية المصرية.
 

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لدعم نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التصديرية الجديدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.