الحكومة المصرية تعلن حزمة زيادة الأجور والمعاشات

أعلن وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر اليوم عن حزمة من القرارات الاقتصادية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تشمل زيادة الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ومن بين أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها، رفع الحد الأدنى للأجور في الوظائف الحكومية إلى 7,000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام. كما سيتم رفع قيمة المعاشات بنسبة 15%.

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، تم تخصيص 300 جنيه كدعم نقدي استثنائي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، وذلك لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم. كما أعلن الوزير عن زيادة منح برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% ابتداءً من أبريل.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لزيادة الأجور في العام المالي المقبل 85 مليار جنيه، فيما سيتم تخصيص 40 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة من مارس حتى يونيو المقبل، مما يعكس التزام الدولة بتوجيه الموارد المالية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.