توافق حكومي على آلية سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى جهات الدولة

توصلت الحكومة إلى التوافق على آليات سداد المبالغ المتأخرة لصالح هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة لدى الوزارات والجهات الحكومية، أو إجراء المقاصة المطلوبة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للهيئة لاستكمال المشروعات الموكلة إليها، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد مساء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ونائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية وليد عباس، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

شهد الاجتماع اطلاع رئيس الوزراء على موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات، حيث أكد مدبولي أن "الاجتماع يهدف إلى الوقوف على تفاصيل موقف سداد مستحقات الهيئة، مع ضرورة الإسراع بسدادها، انطلاقًا من الأولوية التي تعطيها الدولة المصرية لهذه الهيئة المهمة ودورها في التنمية العمرانية".

"تطرق الاجتماع أيضاً بشكل موسع إلى الملف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية بوجه عام، حيث تم استعراض الأداء المالي والرؤية الاستراتيجية وآليات تعظيم الموارد للهيئة، وكذلك الموقف التمويلي للمشروعات الجارية والخطط الاستثمارية المستقبلية للهيئة"، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني.

أضاف أن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي نفذتها الهيئة لمصلحة الغير، وتكلفة هذه المشروعات، وما تم سداده والمتبقي منها.