صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد السعودية 7.9% في 2027 بعد انكماش

إنتاج النفط السعودي يقفز بأكثر من مليوني برميل يومياً في سبتمبر

مصر تتعهد بتقديم "أي نوع دعم" للسعودية بعد ضربات الحوثيين

18 مليار ريال تكلفة الازدحام المروري في الرياض وجدة والدمام

السعودية تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على واردات أغطية الألمنيوم من الصين

أمير قطر: إيراداتنا تراجعت 42% بسبب الحرب 

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد السعودية 7.9% في 2027 بعد انكماش

يتوقع "صندوق النقد الدولي" أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.9% في 2027، بعد انكماش مرتقب يبلغ 3.3% خلال العام الجاري، مع تعافي إنتاج الطاقة وصادراتها تدريجياً من تداعيات حرب إيران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

وقال الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر أكتوبر، إن السعودية كانت أقل تأثراً نسبياً باضطرابات الطاقة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، نظراً إلى امتلاكها مسارات أكثر تنوعاً لتصدير النفط، ما ساعدها على الحد من تداعيات تعطل الملاحة عبر المضيق.

ويمثل التقدير الجديد تحولاً حاداً عن توقعات الصندوق السابقة، إذ كان يرجح في أبريل نمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.1% في 2026 و4.5% في 2027، قبل أن يخفض توقعاته للعام الجاري بمقدار 6.4 نقاط مئوية، ويرفعها للعام المقبل بمقدار 3.4 نقاط مئوية.

وبالمقارنة مع تحديث يوليو، خفض الصندوق توقعاته لنمو السعودية في 2026 بمقدار 5 نقاط مئوية، مقابل رفع تقديراته لعام 2027 بمقدار 2.4 نقطة مئوية، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي هذا العام، مقابل تعافٍ أقوى متوقع في العام المقبل.

تستند قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص جانب من صدمة حرب إيران إلى تنوع مسارات تصدير النفط، بما يتيح إعادة توجيه جزء من الشحنات بعيداً عن مضيق هرمز، وفقاً لصندوق النقد.

وتتيح البنية التحتية للمملكة نقل الخام من حقول الإنتاج في شرق البلاد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر عبر خط أنابيب "شرق-غرب"، الذي تصل طاقته إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، ما يوفر منفذاً بديلاً للصادرات عند تعطل الملاحة في الخليج العربي. وتخطط المملكة إلى رفع طاقة أنابيب النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً.

وكان كبير الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ياسر فقيه قال في 7 أكتوبر، إن إنتاج النفط وصادراته عادا إلى مستويات ما قبل الحرب، في أحدث مؤشر على تعافي تدفقات الخام السعودي من الاضطرابات التي شهدتها الأشهر الماضية.

وتُظهر بيانات شركة "كبلر" أن متوسط صادرات النفط السعودية ارتفع إلى 7.12 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، مقارنة مع 7.33 مليون برميل يومياً في فبراير، عشية اندلاع الحرب، قبل أن يتراجع إلى 5.31 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وفق بيانات أولية قابلة للتعديل مع اكتمال الشهر.

كما استأنف خط أنابيب "شرق-غرب" نقل الخام إلى ميناء ينبع في 22 سبتمبر، بعد توقف استمر نحو 10 أيام إثر هجوم بطائرات مسيّرة. وبلغت التدفقات عبر الخط لاحقاً نحو 5.8 مليون برميل يومياً، ما عزز قدرة المملكة على استخدام البحر الأحمر منفذاً بديلاً لصادراتها.

وفي رد على سؤال الزميلة نور عماشة بشأن احتمال أن تكون توقعاته للنشاط غير النفطي في دول الخليج والسعودية أكثر تفاؤلاً من الواقع وسط التصعيد الأخير حول باب المندب وتجدد هجمات الحوثيين على المملكة، أكد الصندوق أن توقعاته الاقتصادية للمنطقة خضعت للتحديث حتى اللحظات الأخيرة قبل نشرها، مشيراً إلى أنها تأخذ في الحسبان التطورات الراهنة في مضيق باب المندب.

وتبرز أهمية هذه المسارات في ظل استمرار المخاطر التي تواجه حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث تبقى تدفقات الطاقة معرضة للاضطراب رغم تعافي صادرات الخام خلال الأشهر الأخيرة.

يستند سيناريو التعافي الإقليمي إلى افتراض رئيسي لدى الصندوق، يتمثل في استئناف إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027، والعودة بصورة عامة إلى ظروف ما قبل الحرب بحلول أكتوبر من العام نفسه.

وأوضح الصندوق أن هذا السيناريو يفترض استعادة تدريجية للإنتاج والشحن والتأمين وترتيبات المدفوعات، وليس عودة فورية لتدفقات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، مع استمرار استخدام المخزونات ومسارات التصدير البديلة لتخفيف نقص الإمدادات.

تكشف توقعات "صندوق النقد" عن مفارقة تواجه الدول المصدرة للطاقة في المنطقة، إذ يتزامن ارتفاع أسعار النفط مع انكماش اقتصادي حاد نتيجة القيود التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتصدير.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط مؤشر الأسعار الفورية للنفط نحو 96 دولاراً للبرميل في 2026، بزيادة 16% عن افتراضاته في أبريل، وأن ترتفع أسعار الخام بنحو 41% مقارنة بعام 2025.

صندوق النقد يمدد رئاسة الجدعان للجنة النقدية والمالية

لمدة عام إضافي، ليستمر في قيادة اللجنة حتى مطلع 2028.

وطالب أعضاء اللجنة الجدعان بتمديد رئاسته عاماً إضافياً بعد انتهاء ولايته الحالية في 3 يناير 2027، بهدف ضمان استمرارية العمل والحفاظ على زخم الإصلاحات الجارية، وفق بيان صدر الثلاثاء.

وقالت اللجنة إن أعضاءها يقدّرون "القيادة القوية" لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، معتبرين أن تمديد ولايته سيساعد على ضمان الاستمرارية والحفاظ على الزخم في تنفيذ أولوياتها الرئيسية، بما في ذلك إصلاحات مهمة لا تزال قيد التنفيذ.

السعودية وقبرص تبحثان مشروعات للربط الكهربائي والطاقة المتجددة

قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانوس إن مذكرة التفاهم مع السعودية تفتح المجال للتعاون في مشروعات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، مؤكداً أن الخطوة المقبلة تتمثل في تشكيل لجنة فنية لدراسة الجوانب التقنية للمشروعات المقترحة.

وأضاف داميانوس، في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" أجراها الزميل محمد الباز على هامش مؤتمر البترول العالمي في الرياض، أن قبرص تستهدف بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2028، لتصديره للمرة الأولى عبر منشآت دمياط المصرية لتسييله، فيما تعتزم تصدير غاز حقل أفروديت إلى مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن قبرص تمضي قدماً في مشروع الربط الكهربائي البحري مع اليونان للوصول إلى السوق الأوروبية، مع إمكانية توسيعه مستقبلاً باتجاه الشرق الأوسط ومناطق أبعد، موضحاً أن العمل في المشروع بدأ بالفعل، لكن استكماله سيستغرق عدة سنوات.

مصر تتعهد بتقديم "أي نوع دعم" للسعودية بعد ضربات الحوثيين

مع امتداد الصراع إلى داخل المملكة بصورة أكبر، في أعقاب هجمات استهدفت مطاراتها مؤخراً.

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لتلفزيون بلومبرغ، رداً على سؤال بشأن إمكانية تقديم دعم عسكري مصري: "أياً كان ما سيطلبه السعوديون، فبالطبع سنستجيب".

وأضاف، في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك: "نقدم كل أنواع الدعم دون أي تحفظ".

وقال عبد العاطي أيضاً إن مسألة انضمام مصر إلى اتفاقية الدفاع الإقليمية في مكة المكرمة "تخضع لدراسة جادة من الجانب المصري".

السعودية تلغي "منتدى مسك العالمي 2026" بسبب تحديات تنظيمية ولوجستية

قد تؤثر على تجربة المنتدى وأثره، بعد دراسة هذه التحديات وتقييمها.

وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته على "إكس"، أن القرار جاء في إطار حرصها على تطوير نهجها لتمكين الشباب وتقديم تجارب نوعية تلبي تطلعاتهم، مؤكدة استمرار التزامها بخلق فرص للتعلم والتعاون وإحداث أثر إيجابي

السعودية تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على واردات أغطية الألمنيوم 

سهلة الفتح لعلب المشروبات بأقطار من 50 مم إلى 63 مم ذات منشأ أو المصدرة من الصين.

جاء ذلك في قرار لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، تضمن تطبيق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة 5 سنوات، بنسب تتراوح بين 15.8%؜ إلى 38.7%.

يأتي قرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي.

كما يستند إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 30 سبتمبر 2025 نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.

التحالف: عملية عسكرية نوعية لتحييد المصادر الحيوية لتغذية المجهود الحربي للميليشيا الحوثية الإرهابية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، إنه قد ثبت لقيادة القوات المشتركة للتحالف قيام الميليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الأعيان المدنية والمصادر الحيوية لتغذية جهدها الحربي.

وأضاف "ومن ذلك محطة الصباحة المركزية في صنعاء ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقل وتفريغ الوقود في الحديدة وصنعاء وذمار، حيث تستخدمها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الدعم المباشر لعملها العسكري الإرهابي وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة من هذه الموارد التي يفترض أن تخصص بصورة مشروعة لتلبية احتياجاته".

وقال "استخدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية هذه المواقع كاملة لدعم المجهود الحربي من خلال تغذية ترسانة الصواريخ والمسيرات التي تهدد السعودية وتهدد سلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر، بما أسهم إسهامًا محققًا في تنفيذ هجمات عدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية وتخطيط هجمات وشيكة ضد الأعيان المدنية في المملكة وضد السفن التجارية في الممرات المائية الدولية، فقد ركزت هذه العملية على تحييد قدرات الميليشيا الحوثية التي تستخدمها لتهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية".

وأشار إلى أن قوات التحالف تؤكد التزامها الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وقد اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة للمدنيين أثناء التخطيط والتنفيذ لهذه العملية.

وقال: "يجب على الحوثيين الوقف الفوري لكافة العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية".

18 مليار ريال تكلفة الازدحام المروري في الرياض وجدة والدمام

خلال العام الماضي 2025، منها 11.4 مليار ريال في مدينة الرياض، وفقا لما ذكره رئيس فريق الدراسة وأستاذ هندسة النقل والمرور في جامعة الملك سعود محمد المناع.

أشار محمد المناع، على هامش الجلسة الحوارية التي عُقدت بعنوان «تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى بالمملكة»، ضمن منتدى الرياض الاقتصادي، إلى عدد من المقترحات الرامية إلى الحد من الازدحام المروري، من أبرزها إنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة للمرور»، ومنحها الصلاحيات اللازمة والبيانات التي تمكّنها من إيجاد حلول للازدحام في المدن الكبرى، إلى جانب إتاحة العمل عن بُعد والعمل المرن، وإعادة تنظيم أوقات الدوام بما يسهم في توزيع الحركة المرورية.

أوضح رئيس الدراسة أن مستويات الازدحام المروري في مدينة الرياض ارتفعت 86% مقارنة بعام 2016، مبينًا أن من أبرز أسباب ذلك ضعف التكامل بين التخطيط الحضري والنقل العام، والاعتماد المتزايد على المركبات الخاصة، إضافة إلى الاختناقات التشغيلية. ولفت إلى أن الرياض تشهد ارتفاعًا في مستويات الازدحام نتيجة زيادة الطلب على النقل، مدفوعًا بالنمو السكاني والتمدد العمراني الأفقي.

وأضاف المناع أن بيانات تطبيقات توجيه المركبات المخصصة لنقل الأفراد أظهرت ارتفاع عدد الرحلات من 18 مليون رحلة في 2019 إلى 92 مليون رحلة في 2025. وفي قطاع توصيل الطلبات، بلغ عدد الطلبات في المملكة نحو مليون طلب يوميًا، يستحوذ التوقيت المسائي على 74% منها، فيما تتركز 45% من إجمالي الطلبات في منطقة الرياض.

تاسي يرتفع 0.3% عند 10318 نقطة

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية قائمة الارتفاعات بنسبة 4.67%، مدعوماً بالصعود القوي لسهم "جرير"، الذي ارتفع بنسبة 8.18% ليغلق عند 17.33 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية التقديرية لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2026.

وجاء قطاع المنتجات المنزلية والشخصية في المرتبة التالية بارتفاع نسبته 1.56%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.37%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.66%، مستحوذاً على سيولة بلغت 775.35 مليون ريال.

وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.71%، وانخفض قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.95%.

وتصدر سهم "الأسماك" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، ليغلق عند 58.35 ريال، تلاه سهم "حديد وطني" بمكاسب بلغت 9.93% عند 3.21 ريال، ثم سهم "جرير".

كما ارتفع سهم "أنابيب الشرق" بنسبة 7.14%، وصعد سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 5.07%، بالتزامن مع إعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب توقيع عقد مع "أرامكو السعودية".

وفي المقابل، تصدر سهم "تنمية" قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 6.55%، ليغلق عند 49.90 ريال، تلاه سهم "قو للاتصالات" بانخفاض نسبته 5.57%، ثم سهم "المسار الشامل" بنسبة 3.73%، فيما تراجع سهم "الخدمات الأرضية" بنسبة 3.35% إلى 20.20 ريال.

أرباح وتوزيعات

أرباح جرير ترتفع 15% خلال الربع الثالث 2026

على أساس سنوي، إلى 374 مليون ريال، مقارنة بمتوسط توقعات أربعة محللين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم عند 354.6 مليون ريال.

وجاء نمو الأرباح مدفوعاً بارتفاع المبيعات بنسبة 13.7%، مع تحسن أداء معظم أقسام الشركة، وفي مقدمتها المستلزمات المدرسية والمكتبية، التي استفادت من موسم العودة إلى المدارس، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وملحقاتها، بحسب إفصاح الشركة.

"البحري" السعودية ترفع أسطولها إلى 109 سفن بنهاية 2026

بإضافة سفينتين إلى أسطولها، بالتزامن مع خُطط لتقديم طلبية جديدة لبناء سفن محلياً في 2027، ودراسة التوسع في فئات جديدة من ناقلات النفط والغاز، ضمن استراتيجية تركز على تنويع الأنشطة وتوطين صناعة النقل البحري.

الرئيس التنفيذي للشركة أحمد بن علي السبيعي كشف في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ"، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الطاقة العالمي 2026 في الرياض، أن أسطول "البحري" ارتفع من 82 سفينة إلى 107 سفن خلال السنوات الأربع الماضية، بزيادة تبلغ نحو 35%، مُتوقعاً وصوله إلى 109 سفن بنهاية 2026.

وتتجه الشركة إلى امتلاك ناقلات نفط من فئتي "LR1" و"LR2"، إضافة إلى ناقلة من فئة "J-19"، فيما تدرس دخول فئتي "سويس ماكس" و"أفراماكس"، بحسب السبيعي، الذي أكّد أن الشركة لا تحصر توسعها في نوع واحد من السفن.

تُخطّط "البحري" لتقديم طلبية ثانية لبناء سفن لدى الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) خلال العام المقبل، بعد طلبية أولى بقيمة 760 مليون ريال لبناء ست ناقلات بضائع سائبة، قدمتها خلال المؤتمر السعودي البحري واللوجستي العام الماضي.

وأوضح السبيعي أن الشركة ترتبط بعقد يمتد لعشر سنوات ويشمل 53 سفينة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية، التي تمتلك "البحري" نحو 20% منها، مُضيفاً: "التزمنا بأن يُبنى الجزء الأكبر من سفننا الجديدة في حوض بناء السفن التابع للشركة".

"أكوا" توقع مذكرة تفاهم مع شركة في منغوليا لتوليد الكهرباء وتصديرها للصين

بقدرة مستهدفة تبلغ 4.5 غيغاواط، بالتعاون مع صن ستِب باور" المنغولية.

وتشمل المذكرة، بحسب بيان رسمي، وضع خط الأساس لدراسة المشروع العابر للحدود، مدعوماً بمنظومة لتخزين الكهرباء بالبطاريات بسعة 500 ميغاواط ساعة، إلى جانب استكشاف البنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح وتصديرها إلى الصين، أو أسواق أخرى يتفق عليها الجانبان.

قال صالح الخبتي، الرئيس الإقليمي لشركة "أكوا" في الصين، خلال مقابلة مع "الشرق بلومبرغ"، إن منغوليا تتمتع بموارد واعدة للطاقة المتجددة، خصوصاً الرياح، وإن موقعها بين الصين وروسيا يتيح فرصاً لتصدير الطاقة إلى الصين، ثم إلى كوريا واليابان مستقبلاً.

وأضاف أن دخول هذه السوق الصغيرة والناشئة مبكراً يمنح الشركة فرصاً للتوسع في شرق آسيا، مؤكداً أن مذكرة التعاون تمثل "بداية الطريق"، وأن تطوير المشروعات ما زال يتطلب مزيداً من العمل والدراسة.

وقدّر الخبتي الفرص المحتملة لتصدير الطاقة من منغوليا إلى الصين بأكثر من 100 غيغاواط، مع إمكان زيادتها حال التوصل إلى اتفاقيات للتصدير إلى كوريا واليابان. لكنه شدد على أن الحديث عن حجم مشاركة الشركة في هذه الفرص ما زال مبكراً، في ظل استكمال منغوليا استراتيجية الطاقة وارتباط مشروعات التصدير باتفاقيات بين الحكومات.

"سير" لصناعة السيارات الكهربائية تخطط لزيادة متاجرها إلى 9 في 4 مدن بنهاية 2026

التوازي مع خطط لإطلاق 5 طرازات إضافية بحلول 2030، بحسب رئيس القطاع التجاري في الشركة لؤي الشرفاء.

أضاف رئيس القطاع التجاري في الشركة لؤي الشرفاء، في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ"، إن الشركة ستفتتح 8 متاجر إضافية بعد متجر الدرعية بالرياض، تتوزع على جدة والدمام والخبر.

كما تطرق الشرفاء إلى الطرازات المرتقبة، مشيراً إلى أنها تشمل 3 سيارات متوسطة الحجم، هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وأخرى رياضية، وسيدان، إضافة إلى طرازين مدمجين من فئتي (SUV) وسيدان.

شركات الأنابيب السعودية تحصد عقوداً بـ3 مليارات ريال وسط خطط توسعة نقل النفط

منذ بداية العام الجاري، معظمها من "أرامكو"، بالتزامن مع خطط المملكة لتوسيع البنية التحتية لنقل النفط وتعزيز مسارات التصدير بعيداً عن مضيق هرمز، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب حرب إيران.

تأتي هذه العقود في وقت تستهدف فيه السعودية رفع طاقة خطوط أنابيب النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفق ما أعلنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض أمس الإثنين.

وتشكل العقود المباشرة مع "أرامكو" نحو 80% من إجمالي العقود التي حصلت عليها الشركات الأربع منذ بداية 2026، بقيمة تتجاوز 2.4 مليار ريال، وفق بيانات جمعتها "الشرق بلومبرغ". واستحوذت الفترة التي أعقبت اندلاع حرب إيران على نحو 85% من إجمالي قيمة العقود المعلنة منذ بداية العام.

وجاء أحدث هذه العقود مع إعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية"، الثلاثاء، فوزها بعقد مع "أرامكو" لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز بقيمة تقارب 177 مليون ريال. وخلال التداولات، ارتفع سهم الشركة 4.7% محققاً أكبر مكاسبه اليومية في 7 أسابيع. 

"السعودية لإعادة التمويل للعقاري" تطلق أول إصدار لأوراق مدعومة بتمويلات عقارية

في خطوة نوعية لتطوير سوق التوريق في السعودية، بوصفه أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية.

ويمثل الإصدار تطورًا في بناء السوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة، من خلال الانتقال من تأسيس فئة جديدة من الأصول الاستثمارية إلى تعزيز بنيتها الائتمانية، وتوفير تقييم مستقل لمخاطرها، بما يدعم الشفافية، ويوسع مشاركة المستثمرين المؤسسيين، ويعزز تكامل منظومة التمويل العقاري مع أسواق رأس المال.

يأتي هذا التطور امتدادًا للإصدار الأول الذي أطلقته الشركة في أغسطس 2025، وأسهم في تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية وربط محافظ التمويل بأسواق المال. ويضيف الإصدار الجديد بُعدًا ائتمانيًا مؤسسيًا إلى هذا النموذج، بما يدعم بناء سوق مستدامة لإصدارات قابلة للتوسع، ويوفر قاعدة لتطوير هذه الفئة من الأصول الاستثمارية في السعودية.

وفي هذا السياق، أكد وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد الحقيل، أن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني، من خلال توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز ارتباط التمويل العقاري بأسواق رأس المال.

وقال: «يأتي هذا الإصدار امتدادًا لجهود بناء سوق تمويل عقاري أكثر تطورًا واستدامة، تقوم على تنوع أدوات التمويل، ووضوح الأطر الائتمانية، واتساع قاعدة المستثمرين. ويعكس ما تحقق قدرة المنظومة المالية في المملكة على تطوير أدوات استثمارية جديدة تدعم نمو القطاع السكني، وتعزز كفاءة توظيف رأس المال، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار المؤسسي».

وأضاف الحقيل: «تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يتجاوز توفير السيولة إلى بناء منظومة أكثر تكاملًا، تتيح لجهات التمويل إدارة رؤوس أموالها بكفاءة، وتدعم استدامة مصادر التمويل، وتعزز قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية. ونواصل العمل على ترسيخ مقومات هذا السوق وتوسيع فرص نموه، بما يواكب تطور السوق المالية السعودية ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030».

يستند الإصدار الثاني إلى محفظة من التمويلات العقارية السكنية تبلغ قيمتها نحو 420 مليون ريال، منشأة من قبل ست جهات تمويلية.

وحصلت الأوراق المالية على تصنيف ائتماني AAAsf(sau) على المقياس الوطني من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحتها وكالة موديز تصنيف Aaa.sa (sf) على المقياس الوطني. ويمثل التصنيفان أعلى فئة تصنيف على المقياس الوطني لدى كل من الوكالتين.

إنتاج النفط السعودي يقفز بأكثر من مليوني برميل يومياً في سبتمبر

إلى حوالي 8.4 مليون برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران فبراير، في أحدث مؤشر على استعادة المملكة جانباً كبيراً من إمداداتها بعد الاضطرابات التي ضغطت على الإنتاج والصادرات خلال الأشهر الماضية.

السعودية أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بأنها أنتجت 8.372 مليون برميل يومياً في سبتمبر، ارتفاعاً من 6.238 مليون برميل يومياً في أغسطس، بحسب التقرير الشهري للمنظمة الصادر الثلاثاء، بزيادة بلغت نحو 2.13 مليون برميل يومياً خلال شهر واحد.

وتزامنت القفزة في الإنتاج السعودي مع تعافٍ أوسع في إمدادات تحالف "أوبك+"، إذ ارتفع متوسط إنتاجه بنحو 900 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر إلى 39.07 مليون برميل يومياً، وفق بيانات "أوبك" المستندة إلى المصادر الثانوية. 

"أوبك" تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للشهر السادس توالياً

إلى 200 ألف برميل يومياً من نحو 400 ألف برميل يومياً في أغسطس، وفق تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء في فيينا.

وبذلك تكون المنظمة قد اقتطعت نحو 1.2 مليون برميل يومياً من تقديرها لنمو الطلب في العام الجاري منذ تقرير أبريل، حينما توقعت نمواً يناهز 1.4 مليون برميل يومياً.

تكشف تفاصيل توقعات 2026 عن ضعف واسع في الاقتصادات المتقدمة، إذ تتوقع "أوبك" انكماش الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 210 آلاف برميل يومياً، مُقابل نمو بواقع 390 ألف برميل يومياً في الاقتصادات غير الأعضاء بالمنظمة.

في المقابل، توقع التقرير الصادر عن "أوبك" أن يعاود الطلب العالمي على النفط الارتفاع في العام المُقبل بنحو 2.6 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، مرتفعاً عن تقديرات الشهر الماضي الذي توقع نمواً بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً.

وترى المنظمة أن الانتعاش سيكون واسعاً جغرافياً، إذ يُتوقع أن يزيد الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 540 ألف برميل يومياً، على أن ينمو في الدول غير الأعضاء بالمنظمة بما يزيد قليلاً عن مليوني برميل يومياً.

أرامكو: توسعات الغاز ترفع الإنتاج إلى 6 ملايين برميل مكافئ يومياً بحلول 2030

مع استكمال مشروعات التوسعة الجارية، في إطار ما وصفه عبدالكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع أعمال الغاز بالشركة، بأنه أكبر توسع في قطاع الغاز بتاريخ "أرامكو".

وقال الغامدي خلال جلسة حوارية في اليوم الثاني من مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين بالرياض، أمس الثلاثاء، إن الشركة تشهد إنشاء أو بدء تشغيل ما بين 6 و7 مرافق للغاز والغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مشيراً إلى أن حجم هذه المشروعات يعكس وتيرة النمو والاستثمارات الكبيرة التي يشهدها القطاع.

وأضاف أن مبيعات الغاز ستنمو بنسبة 80% بحلول 2030 مقارنة بمستويات عامَي 2020 و2021، معتبراً أن هذه الوتيرة من النمو استثنائية على المستوى العالمي، في ظل ما تمتلكه المملكة من موارد غاز وفيرة تتميز بتكاليف إنتاج تنافسية.

العراق يعفي واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية

في وقت تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ومالية متزايدة نتيجة تداعيات حرب إيران واضطراب صادرات النفط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء، أن "مجلس الوزراء قرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، ابتداءً من تاريخ 7 أكتوبر 2026".

ويأتي القرار بعد نحو أسبوع من خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار أمام الدولار بنحو 15%، من خلال تعديل سعر صرف العملة المبيعة إلى الجمهور إلى 1520 ديناراً للدولار، مقابل 1320 ديناراً سابقاً.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أوضح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية في 7 أكتوبر، أن الإجراءات المرتبطة بسعر الصرف والجمارك والضرائب والإنفاق الحكومي تندرج ضمن تدابير التحوط المسبق لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

أمير قطر: إيراداتنا تراجعت 42% بسبب الحرب 

في وقت أكد فيه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استمرار الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في الغاز، رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد وصادرات الغاز المسال.

وقال الأمير، في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى الثلاثاء، إن الإنفاق الحكومي تراجع بنسبة 14%، مؤكداً أن قطر تمكنت حتى الآن من استيعاب تداعيات الأزمة الإقليمية وخفض المصروفات العامة دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية.

وشدد على أن مواصلة الاستراتيجية الاقتصادية تتطلب الحفاظ على الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق ومراجعة البرامج الحكومية وفق أثرها الفعلي.

وكشف الشيخ تميم عن تخصيص استثمارات بقيمة 221 مليار ريال للسنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أن أعمال توسعة حقل الشمال للغاز تمضي وفق الخطط المقررة، فيما يحرز مشروع "جولدن باس" للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تقدماً ملموساً، بما يعكس استمرار خطط البلاد لتعزيز قدراتها الإنتاجية على المدى الطويل رغم اضطرابات الإمدادات الحالية.

رئيس الفيدرالي في نيويورك: لا أرى حاجة لرفع الفائدة في 2027

إنه لا يزال يرى أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام قد يكون مناسباً

وأضاف جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في مقابلة مع "بلومبرغ نيوز" في مقر الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، الثلاثاء: "لم أغير رأيي بشأن احتمال أن يكون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مناسباً". وتابع: "لا أعتقد أن لدي في الوقت الحالي أي سبب يدفعني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى اتخاذ خطوات إضافية" بعد ذلك.

وقال ويليامز إن هناك مؤشرات لا تزال تدعم تباطؤ التضخم "بدرجة كبيرة" واقترابه من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% العام المقبل، مع تلاشي آثار الرسوم الجمركية والصدمة التي أحدثتها أسعار الطاقة.

وأضاف أن ذلك، إلى جانب مؤشرات أخرى على انحسار الضغوط التضخمية الأساسية، من شأنه أن يساعد في احتواء ضغوط الأسعار الناجمة عن التوسع في إنشاء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

رئيس "بلاكستون": المخاطر المالية في أوروبا تفوق مشكلات الولايات المتحدة

وقال جون غراي، رئيس شركة "بلاكستون"، خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في نيودلهي، الثلاثاء: "ستضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ خيارات صعبة، لكنني أعتقد أن التحدي في الوقت الراهن يتركز أكثر في فرنسا والمملكة المتحدة وأوروبا القارية لأن معدلات النموّ أقل بكثير هناك وثمة عجوزات ضخمة".

تأتي تصريحات غراي فيما تواجه الاقتصادات المتقدمة الكبرى أعباء ديون متزايدة وأسعار فائدة مرتفعة تضغط على النمو الاقتصادي. وقال إن الأزمات المالية غالباً لا تُعالج إلا تحت ضغط السوق، مستشهداً بإعادة هيكلة ديون اليونان قبل أكثر من عقد.

وقال غراي: "نواجه الآن نوعاً من لحظة الحساب. ثمّة تصورٌ بأن هذه الدول تسجل عجوزات تتجاوز بكثير معدلات نموها الأساسية، وهذا يثير القلق، إذ إن الصدمات قد تحدث في أي وقت".

بحسب غراي، تواجه الحكومات التي تتجاوز ديونها العامة ناتجها المحلي الإجمالي السنوي وضعاً صعباً. وأوضح: "يفاقم ذلك صعوبة تحمل التكاليف، لا سيما في قطاع الإسكان، ويفرض اتخاذ خيارات صعبة بشأن الضرائب والخدمات الاجتماعية"