الشرق الأوسط أمام فرصة تتجاوز تريليون دولار من الذكاء الاصطناعي والاستدامة بحلول 2030

وزير المالية السعودي: الصمود الاقتصادي يتطلب خفض الانكشاف

مصفاة أرامكو الجديدة في الصين تستقبل أول شحنة من النفط الخام

صادرات نفط السعودية تعود عبر باب المندب عند 1.5 مليون برميل يوميًا

"السويدي" المصرية و"سينوهايدرو" الصينية توقعان عقدًا بـ2.2 مليار دولار لمحطة كهرباء سعودية

مجموعة طلعت مصطفى السعودية ضمن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط 2026

الشرق الأوسط أمام فرصة تتجاوز تريليون دولار من الذكاء الاصطناعي والاستدامة بحلول 2030

يمتلك الشرق الأوسط فرصة اقتصادية قد تتجاوز قيمتها تريليون دولار بحلول عام 2030 من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم أهداف الاستدامة، إلا أن تحقيق هذه المكاسب لا يزال مرهونًا بقدرة دول المنطقة على تجاوز مرحلة التجارب المحدودة والانتقال إلى التطبيق الفعلي واسع النطاق، وفقًا لما أكدته كيلسي جودمان، المسؤولة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي مقابلة مع "الشرق بلومبرج" على هامش الاجتماع السنوي لقادة المستقبل العالميين في دبي، أوضحت جودمان أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لن تتحول تلقائيًا إلى نتائج ملموسة، بل تتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية تقنية قوية، وتطوير أنظمة الطاقة، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أن الخطوة الأكثر أهمية تتمثل في الانتقال من المشاريع التجريبية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والاقتصادية على نطاق واسع، بالتوازي مع رفع جاهزية شبكات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن توسع مراكز البيانات، فضلًا عن تطوير حلول أكثر استدامة لأنظمة التبريد التي تشكل أحد أكبر التحديات التشغيلية لهذه المرافق.

وترى جودمان أن جودة البيانات تمثل ركنًا أساسيًا في نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ تضمن توجيه التقنية إلى المجالات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي والاستدامة، كما شددت على ضرورة تكامل جهود الحكومات والشركات والمؤسسات المختلفة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع انتشار التكنولوجيا.

وقالت إن تحقيق القيمة الاقتصادية المتوقعة يتطلب توافر جميع العناصر الداعمة في وقت واحد، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى استثمارات واسعة النطاق ومستويات عالية من التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

ووفقًا لتقرير مشترك أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة "باين آند كومباني"، تتوزع المكاسب المحتملة للذكاء الاصطناعي والاستدامة في المنطقة على عدة محاور رئيسية. ومن المتوقع أن يساهم القطاع المالي في توفير ما يصل إلى 200 مليار دولار من التمويل المستدام، بينما قد يولد القطاع العام نحو 370 مليار دولار من تدفقات الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة.

كما تشير التقديرات إلى إمكانية تجنب خسائر تصل إلى 250 مليار دولار في الأصول طويلة الأجل، إضافة إلى رفع تقييمات قطاع الطاقة بنحو 90 مليار دولار نتيجة تحسين الأداء والاستدامة التشغيلية. كذلك يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساهم في إطلاق مشاريع مستدامة بقيمة تقارب 100 مليار دولار.

ورغم هذه الإمكانات الضخمة، لا تزال فجوة واضحة تفصل بين التوقعات والواقع. فبحسب استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، يرى 89% من مسؤولي الاستدامة أن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة مرتفعة أو مرتفعة جدًا على دعم أهداف الاستدامة، إلا أن نسبة كبيرة من المؤسسات ما زالت في مراحل التجربة أو التوسع المحدود عند تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المستدام، حيث تتراوح هذه النسبة بين 40% و55% بحسب نوع التطبيق.

وحذرت جودمان من أن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة يجب أن يراعي الخصائص المناخية والبيئية المحلية، خصوصًا ما يتعلق بتوفر الموارد المائية واستخدامها في عمليات التبريد داخل مراكز البيانات.

وأضافت أن السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لن يعتمد فقط على تطوير البرمجيات والنماذج المتقدمة، بل سيتحدد بدرجة كبيرة وفق قدرة الدول على توفير البنية التحتية والموارد اللازمة لتشغيل تلك الأنظمة، وعلى رأسها الطاقة والمياه وشبكات الاتصال.

وفي هذا السياق، أظهر تقرير آخر للمنتدى الاقتصادي العالمي، أُعد بالتعاون مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، أن دول المنطقة تمتلك ميزة تنافسية مهمة تتمثل في إمكانية ربط مراكز البيانات الجديدة بشبكات الكهرباء خلال فترة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام فقط، مقارنة بأكثر من عشر سنوات في العديد من الأسواق المتقدمة.

لكن التقرير حذر في الوقت نفسه من تحديات متنامية ترتبط باستهلاك الطاقة، إذ يمكن لأنظمة التبريد أن تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي الكهرباء المستخدمة في مراكز البيانات عالميًا. وتزداد هذه التحديات في الشرق الأوسط بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما يرفع احتياجات التبريد وقد يضغط على شبكات الكهرباء والمياه إذا لم يتم تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.

وتتوقع جودمان أن تتركز الموجة الأولى من استثمارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة حول ثلاثة مجالات رئيسية هي مراكز البيانات، وأنظمة الطاقة الداعمة لها، وصناعة الرقائق الإلكترونية، قبل أن تمتد آثار هذا التحول تدريجيًا إلى بقية القطاعات الاقتصادية.

وحددت السعودية والإمارات وقطر باعتبارها الدول الأكثر تقدمًا على المستوى الإقليمي في هذا المجال، مشيرة إلى أن تلك الدول تمتلك استراتيجيات وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قدرة حكوماتها على تنفيذ رؤى طويلة الأجل تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

وتتزامن هذه التوقعات مع توسع الاستثمارات الإقليمية في البنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي. فالسعودية والإمارات تعملان على تطوير مشروعات بقدرات حاسوبية تتجاوز 11 غيغاواط، فيما تستهدف المملكة توفير أكثر من 12 غيغاواط من الطاقة و20 كابلًا بحريًا بحلول عام 2030.

كما تخطط شركة "هيوماين" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لتشغيل 250 ميغاواط من مراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026، على أن ترتفع القدرة التشغيلية إلى غيغاواط كامل خلال عام 2027.

أما قطر، فقد عززت حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق شركة "كاي" (Qai) الوطنية للذكاء الاصطناعي التابعة لجهاز قطر للاستثمار خلال عام 2025، في خطوة تستهدف تسريع تطوير القدرات الوطنية وتعزيز موقع البلاد في المنافسة الإقليمية.

وأكدت جودمان أن أمن الطاقة وتوافرها وموثوقية إمداداتها ستكون من أبرز العوامل الحاسمة في المنافسة العالمية المقبلة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن أبحاث المنتدى تركز حاليًا على مسارين متوازيين: الأول يتمثل في تحسين كفاءة أنظمة الطاقة والبنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي من خلال تطوير شبكات الكهرباء وتقنيات التبريد وإدارة المياه، فيما يركز المسار الثاني على استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في تقليل هدر الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها.

وختمت بالتأكيد على أن مستقبل التنافس العالمي في الذكاء الاصطناعي لن يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، بل بقدرة الدول على توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة، معتبرة أن أمن الطاقة وإمكانية الوصول إليها سيشكلان أحد أهم عناصر التفوق في الاقتصاد الرقمي خلال السنوات المقبلة.

وزير المالية السعودي: الصمود الاقتصادي يتطلب خفض الانكشاف

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن التعامل مع الصدمات الاقتصادية الممتدة لا يقتصر على حجم الهوامش المتاحة، بل يعتمد على كفاءة إدارتها عبر الزمن، بما يضمن استمرار القدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وتعزيز متانة الاقتصادات في مواجهة المتغيرات العالمية.

وأوضح الجدعان، خلال اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، أن إدارة الأزمات الاقتصادية تتطلب نهجا متوازنا يراعي الاحتياجات الراهنة ويحافظ على الموارد والقدرات اللازمة لمواجهة الصدمات المحتملة لاحقًا.

وشدد وزير المالية على أن تعزيز الصمود الاقتصادي يستدعي العمل على خفض مستويات الانكشاف أمام المخاطر الخارجية، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة، والاستثمار في بنية تحتية قادرة على استيعاب الاضطرابات والتكيف مع المتغيرات.

أشار إلى أن بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات يرتبط بتكامل السياسات المالية والاقتصادية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتوسيع مصادر النمو، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز القدرة على التعامل مع التحديات المتزايدة في الاقتصاد العالمي.

تاسي يتراجع 1.7% عند 10139 نقطة

وعلى صعيد أداء القطاعات، تصدر قطاع الإعلام والترفيه قائمة القطاعات الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.90%، تلاه قطاع النقل بنسبة 3.81%، ثم السلع الرأسمالية بنسبة 2.78%.

وانخفض أداء قطاع البنوك بنسبة 1.83%، كما نزل قطاع الطاقة بنسبة 1.53%، كما انخفض قطاع المواد الأساسية بنفس النسبة.

وفي المقابل، كانت التراجعات أقل حدة في قطاعات الصناديق العقارية المتداولة (ريت) بنسبة 0.85%، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية بنسبة -0.99%، والاتصالات بنسبة -1.31%.

وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، قفز سهم حديد وطني بنسبة 9.97% ليصل إلى 3.53 ريال، مسجلًا أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. وارتفع سهم عناية بنسبة 1.91%، وسهم سدكو كابيتال ريت بنسبة 1.66% عقب إعلان الشركة عن إتاحة البيان الربع سنوي للصندوق للفترة المنتهية في سبتمبر 2026. كما صعد سهم ام آي اس بنسبة 1.07%، وسهم توبي بنسبة 0.84%.

أما الأسهم الأكثر انخفاضًا، فقد تصدرها سهم سيرا بنسبة 6.95% مغلقًا عند أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، تلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 6.83%، وسهم سال بنسبة 6.63%. كما انخفض سهم الأبحاث والإعلام بنسبة 6.18%، وسهم الصناعات الكهربائية بنسبة 5.69%.

"التميمي للطاقة" تتطلع للإدراج في سوق الأسهم السعودية خلال 3 سنوات

بعد سنوات من التحضير لهذه الخطوة، بحسب الرئيس التنفيذي عادل الشريم.

وقال، خلال مقابلة مع "الشرق بلومبرج" على هامش مؤتمر الطاقة الدولي الخامس والعشرين المنعقد في الرياض، إن المجموعة تعمل على ملف الإدراج منذ أكثر من عام، فيما بدأت الاستعدادات الأولية قبل نحو أربع سنوات.

وأوضح أن الهدف الأساسي ليس الإدراج بحد ذاته، وإنما بناء مجموعة استثمارية تحقق قيمة للمساهمين، وقال إن "فترة تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة قد تكون مناسبة لتنفيذ الطرح".

تضم المجموعة نحو 19 شركة، تشكل الشركات الصناعية أكثر من نصفها، وتتوزع أنشطتها بين التصنيع والبتروكيماويات والكهرباء والمياه، إلى جانب أعمالها الأساسية في قطاع الطاقة التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، بحسب الشريم.

كشف الشريم أن المجموعة لديها أكثر من 20 اتفاقية، مشيرًا إلى الاتفاق على إنشاء خمسة مصانع خلال السنوات الثلاث الماضية، بدأ بعضها الإنتاج بالفعل، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الإنشاء.

مصفاة أرامكو الجديدة في الصين تستقبل أول شحنة من النفط الخام

في مجمع التكرير الجديد التابع لهم في الصين، ما يقرّب المنشأة العملاقة، التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات، خطوة إضافية من بدء الإنتاج.

وصلت شحنة من النفط الخام العربي في أواخر الأسبوع الماضي إلى المجمع الواقع في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين.

تقترب المصفاة العملاقة من بدء التشغيل التجاري، بينما تلقي تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية بظلالها على الصين وسوق النفط العالمية، مع دخول الحرب شهرها الثامن.

اتخذت الصين تدابير مختلفة للحد من تداعيات الأزمة، شملت خفض وارداتها من النفط الخام والسحب من المخزونات، إلى جانب تعليق صادرات الوقود مؤقتًا.

حسب البيان، قال تشنج باومينج، المدير العام ونائب سكرتير لجنة الحزب في مجموعة "نورث هواچين كيميكال إندستريز" (North Huajin Chemical Industries Group Corp) : "إن وصول أول شحنة من الخام العربي يمثل محطة محورية في مسار تطوير المشروع، ويقربنا خطوة إضافية نحو بدء العمليات التشغيلية". 

تُعدّ الشركة أحد الشركاء في المشروع، إلى جانب مجموعة "بانجين شينتشنغ اندستريال" (Panjin Xincheng Industrial Group Co).

سيضم المجمع مصفاة بطاقة معالجة تبلغ 300 ألف برميل يوميًا، ومصنعًا للبتروكيماويات بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين ومليوني طن من البارازايلين. ويُعرف المشروع المشترك باسم "هابكو" (HAPCO).

من المتوقع أن يبدأ المجمع عملياته التجارية خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقًا لمذكرة صادرة عن شركة "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects) بتاريخ 13 أكتوبر.

وأفرغت الناقلة "كاساب" (Kassab) شحنة الخام العربي، وفقًا لصورة أُرفقت بالبيان الصحفي. وتُظهر بيانات شركة "كبلر" أن الشحنة حُمّلت في ميناء الجعيمة السعودي المطل على الخليج العربي.

%19 ارتفاعًا في سجلات التطوير العقاري للبناء الحديث في السعودية

على أساس سنوي، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بحسب نشرة قطاع الأعمال، الصادرة عن وزارة التجارة.

وصل عدد السجلات القائمة إلى 43,895 سجلًا، مقارنة بـ36,850 سجلًا بنهاية الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة بلغت 7,045 سجلًا، في مؤشر على اتساع قاعدة الأعمال في أحد الأنشطة المرتبطة بتطوير القطاع السكني وتبني أساليب البناء الحديثة.

التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة هو نشاط يتبنى تقنيات الإنشاء المبتكرة والمسبقة الصنع لتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وجودة مستدامة. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص المدة الزمنية، خفض التكاليف، وتقليل الهدر، بما يلبي الطلب المتسارع على المساكن ويدعم مستهدفات جودة الحياة والتنمية العمرانية الحديثة.

 يعكس نمو السجلات القائمة توسعًا في حجم النشاط المسجل خلال عام، مع ارتفاع عدد السجلات إلى نحو 43.9 ألف سجل، بما يعزز حضور هذا النشاط ضمن منظومة الأعمال المرتبطة بالتطوير العقاري والمباني السكنية.

تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد السجلات القائمة في النشاط، بإجمالي 20,230 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ11,238 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ4,989 سجلًا، فيما جاءت المدينة المنورة رابعًا بـ2,055 سجلًا، تلتها منطقة عسير بـ1,486 سجلًا.

وتستحوذ منطقتا الرياض ومكة المكرمة معًا على نحو 71.7% من إجمالي السجلات القائمة في النشاط على مستوى السعودية، بإجمالي 31,468 سجلًا من أصل 43,895 سجلًا، ما يبرز تركز الجزء الأكبر من النشاط في هاتين المنطقتين، مقارنة ببقية المناطق الواردة في النشرة.

مجموعة طلعت مصطفى السعودية ضمن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط 2026

حصلت مجموعة طلعت مصطفى السعودية على تكريم ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط 2026™ الصادرة عن Great Place to Work® Middle East، في إنجاز يعكس نجاحها في بناء بيئة عمل محفزة تدعم الكفاءات وتوفر فرصًا للتطور المهني، بما يسهم في تعزيز ثقافة التميز والابتكار داخل المؤسسة.

ويؤكد هذا التكريم التزام المجموعة بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام ودعم خططها التوسعية في السوق السعودية، من خلال استقطاب الكفاءات وتوفير بيئة عمل تعزز الإبداع والإنتاجية وتدعم التطوير المستمر للموظفين.

وتواصل المجموعة تنفيذ مشروع "بنان" شمال شرق الرياض، والذي يعد أول مشروعاتها في المملكة العربية السعودية. ويُقام المشروع على مساحة واسعة ضمن مجتمع عمراني متكامل يوفر وحدات سكنية متنوعة ومرافق تعليمية وصحية وترفيهية وتجارية، وفق أحدث معايير المدن الذكية وجودة الحياة.

ويعكس هذا التكريم إدراك المجموعة لأهمية العنصر البشري في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ودوره المحوري في إنجاز المشروعات الكبرى التي تطورها بالمملكة، وعلى رأسها مشروع "بنان"، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة المجموعة في قطاع التطوير العقاري.

وكالة الطاقة الدولية: الإمارات ترفع إنتاج الخام لـ4.4 مليون برميل يوميًا

مقتربًا من الطاقة الإنتاجية القصوى التي تقدرها الوكالة للدولة. كما زادت الإمارات إجمالي إنتاج النفط، بما يشمل المكثفات، بنحو 400 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 5.3 مليون برميل يوميا.

وبحسب التقرير، تجاوزت مستويات الإنتاج المسجلة في سبتمبر الأرقام القياسية السابقة، سواء لإجمالي إنتاج النفط الذي سجل ذروته السابقة في أغسطس، أو لإنتاج الخام الذي بلغ أعلى مستوى سابق له في يونيو.

جاءت القفزة في إنتاج الإمارات ضمن تعافٍ أوسع للإمدادات العالمية خلال سبتمبر. وأظهرت بيانات الوكالة ارتفاع المعروض العالمي بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل إلى 102.3 مليون برميل يوميا، مدفوعًا بصورة أساسية بزيادة إنتاج دول الخليج. وقادت السعودية مكاسب تحالف "أوبك+"، فيما تصدرت الإمارات الزيادة بين المنتجين من خارج التحالف.

صادرات نفط السعودية تعود عبر باب المندب عند 1.5 مليون برميل يوميًا

بعدما عبرت 6 ناقلات محملة من ميناء ينبع، على الأقل، في مؤشر على استئناف المملكة استخدام أحد مساراتها الرئيسية للتصدير عبر البحر الأحمر، عقب التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن، وفق بيانات تتبع حركة الشحن حتى 12 أكتوبر.

تأتي عودة الشحنات فيما استمر تحميل الخام من ينبع عند نحو 2.47 مليون برميل يوميًا في أوائل أكتوبر، بحسب بيانات "كبلر". ولا تتجه هذه الكميات بالكامل جنوبًا عبر باب المندب، إذ تتوزع الشحنات بين الممر ومسارات أخرى، في انعكاس لمرونة شبكة التصدير السعودية وقدرتها على التعامل مع اضطرابات الملاحة الإقليمية.

وتشير حركة السفن إلى أن باب المندب أصبح متاحًا مجددًا أمام شحنات السعودية. وجاء استئناف حركة الناقلات بعد تقدم القوات اليمنية المتحالفة مع الحكومة على الساحل الغربي واستعادة مواقع استراتيجية قرب باب المندب، عقب تصعيد عسكري تسبب في اضطراب حركة السفن السعودية وتقليص استخدام الممر.

قبل التصعيد الحوثي، بلغ متوسط صادرات الخام السعودي عبر باب المندب نحو 3 ملايين برميل يوميًا، وفق بيانات تتبع الشحن. وبالمقارنة مع تلك المستويات، تشير التدفقات الحالية إلى عودة تدريجية للحركة عبر الطريق الجنوبي للبحر الأحمر.

توقعات بإعادة الصين ملء مخزونات النفط بمعدل 400 ألف برميل يوميًا من نوفمبر

وفقًا لمذكرة أصدرتها شركة الاستشارات أمس. وأوضحت "أوراسيا" أن بكين بدأت منذ أبريل الماضي إدارة مخزون النفط الخام بصورة مركزية، ومددت الفترة الإلزامية المحددة للمصافي لإعادة ملء مخزونها إلى ما بين 3 و5 أشهر، بدلًا من شهر إلى شهرين سابقًا.

قالت شركة الاستشارات: "من خلال توحيد السيطرة على عمليات السحب من المخزون وتوقيت إعادة ملئها، تضمن بكين قدرتها على الحفاظ على استمرارية الإمدادات المحلية خلال فترات اضطراب الإمدادات الخارجية، دون أن تضطر إلى الشراء من السوق بأسعار غير مواتية، وهو ركيزة أساسية في استراتيجيتها الأوسع لتعزيز أمن الطاقة".

اعتمدت الصين على مخزونها النفطي الضخم، وعلقت مؤقتًا بعض صادرات الوقود، لحماية نفسها من الارتفاع الكبير في الأسعار الناجم عن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ووفقًا لـ"أوراسيا"، فإن احتياطي النفط الاستراتيجي الصيني، الذي يعادل واردات البلاد من النفط الخام لمدة 120 يومًا، لم يُمس حتى الآن، مع دخول الصراع شهره الثامن.

المغرب يفتح أنشطة نقل وتخزين الفوسفات أمام الصناديق الاستثمارية

عبر شركتين جديدتين تابعتين لمجموعة "المجمع الشريف للفوسفاط" (OCP) في خطوة تستهدف تطوير الخدمات اللوجستية ومواكبة توسع إنتاج الأسمدة، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

يأتي هذا التوجه في سياق استثمارات صناعية تقودها المجموعة المملوكة للدولة، والتي تُعد أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم، لتطوير أقطاب منجمية وصناعية جديدة ورفع طاقتها الإنتاجية. 

ومنحت الحكومة للمجموعة إذنًا بتأسيس شركتين تابعتين مملوكتين لها بنسبة 100%، هما "Mzinda Logistic I" و"Mzinda Logistic II"، تتولّى الأولى النقل والمناولة بين منطقة "مزيندة" ومدينة "آسفي"، فيما تختص الثانية بالتخزين في الوحدات الصناعية والمينائية بمدينة "آسفي"، بحسب مرسومين صدرا في الجريدة الرسمية.

تُدير "OCP" احتياطيات الفوسفات في المملكة، التي تمثل نحو 70% من الاحتياطيات العالمية، وتعتبر من أكبر الشركات في المغرب وتساهم من خلال توزيعات الأرباح في ميزانية الحكومة سنويًا.

أشارت الحكومة إلى أن الشركتين تهدفان إلى تأمين التدفقات الصناعية بين مواقع الإنتاج ومحطات المعالجة والمنصة الصناعية والمينائية، عبر نقل المنتجات وتخزينها باستخدام بنية تحتية حديثة. كما تستهدفان هيكلة الأصول اللوجستية ضمن كيانات قانونية مستقلة ذات حوكمة فعالة، بما يُعزّز الشفافية والنجاعة التشغيلية.

"السويدي" المصرية و"سينوهايدرو" الصينية توقعان عقدًا بـ2.2 مليار دولار لمحطة كهرباء سعودية

لتنفيذ توسعة محطة "رابغ 2" المستقلة لإنتاج الكهرباء في السعودية، بقدرة 2.3 غيغاواط، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في مايو 2029.

وقالت "السويدي إلكتريك"، في بيان الأربعاء، إن العقد الذي أسندته شركة "المرجان 2 للكهرباء" يشمل أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء للمحطة، التي تعمل بالغاز الطبيعي باستخدام تقنية الدورة المركبة، في إطار التوسع في قدرات توليد الكهرباء بالمملكة.

يتولى التحالف تنفيذ أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والتوريد والتركيب والإنشاء والتشغيل التجريبي واختبارات الأداء، إلى جانب الأعمال المدنية المرتبطة بالمشروع وربط المحطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.

ويضم المشروع ستة توربينات غازية وتوربينين بخاريين من إنتاج "سيمنس"، إضافة إلى ستة مولدات بخار لاسترجاع الحرارة وبرج تبريد، فضلًا عن أنظمة التشغيل والتحكم والمعدات الميكانيكية والكهربائية المساندة.

تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 39%، بعد بدء الأعمال في الموقع بموجب إشعار مباشرة محدود صدر في وقت سابق، بحسب البيان. 

ومن المقرر أن تضيف المحطة قدرات توليد جديدة إلى شبكة الكهرباء السعودية، للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية.

تقرير لـ"الفيدرالي" يظهر اشتداد نمو الأسعار في بعض المناطق الأمريكية

شهد نصف مناطق الاحتياطي الفيدرالي الـ12 ضغوطًا سعرية قوية أو متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، مع امتداد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى الاقتصادات المحلية، وفقًا لمسح شمل الجهات الإقليمية التي يتواصل معها البنك المركزي.

وأشارت الشركات في العديد من المناطق التي شملها مسح البنك المركزي إلى ضغوط تضخمية ناجمة عن سلع أخرى والرسوم الجمركية والتأمين، بحسب تقرير "بيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

وجاء في التقرير: "أفادت الشركات بارتفاع أسعار الديزل، وأشارت إلى أن رسوم الوقود الإضافية تنقل التكاليف المرتفعة عبر سلسلة الإمداد بأكملها".

يتسق تقرير "بيج بوك"، المستند إلى معلومات جُمعت حتى 5 أكتوبر، مع مؤشرات أخرى على تسارع نمو الأسعار في قطاعات متعددة من الاقتصاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الحكومي، الصادر في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن التضخم العام تسارع في سبتمبر بأقوى وتيرة خلال خمسة أشهر، مع ارتفاع تكاليف مجموعة متنوعة من السلع والخدمات.

رئيس "إنفيديا": قد نمنع الرقائق عن مطوري الذكاء الاصطناعي غير الآمن

رغم اعتقاده بأن مستوى القلق الحالي حيال هذه التكنولوجيا غير مبرر.

وقال جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، في مقابلة مع بلومبرج في لندن، ردًا على سؤال عمّا إذا كان سيوقف التوريد إلى المطورين غير المسؤولين: "إنه افتراض نظري، لكن نعم". وأضاف: "لكن قبل أن نفعل ذلك، ستجري محادثة. نحن لا ندير شركات الآخرين، وهناك حدود للأحكام التي نصدرها بشأن استخدام الشركات الأخرى لتقنياتنا. فتقنياتنا للأغراض العامة".

تُعد "إنفيديا" المورد المهيمن لمسرعات الذكاء الاصطناعي، وهي الرقائق المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. ووضعها ذلك في قلب نقاش بشأن مخاطر ازدياد قوة البرمجيات إلى حد قد يفلت من السيطرة البشرية. واقترح مسؤولون تنفيذيون في قطاع الذكاء الاصطناعي، مثل داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، إبطاء وتيرة التطوير على مستوى القطاع لمعالجة هذه المخاوف.

قال هوانغ، الذي يجري جولة في أوروبا قبيل فعالية للشركة في برلين، إن المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي تمثل جزءًا من تحديات النمو التي يواجهها قطاع يتوسع بسرعة. وأضاف أنه يعتقد بإمكان السيطرة على هذه البرمجيات ونشرها بصورة آمنة.

صندوق النقد والبنك الدولي يقدمان خارطة طريق لمكافحة الاحتيال الرقمي

في وقت تقوض فيه عمليات الاحتيال متزايدة التعقيد الثقة في التمويل الرقمي.

قال محافظ بنك تايلندا المركزي، فيتاي راتاناكورن، إن "مخطط بانكوك"، الذي أُعد بالتنسيق مع البنك المركزي التايلندي وكُشف عنه خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين يوم الأربعاء في بانكوك، يحدد 12 اعتبارًا على صعيد السياسات لمساعدة الدول على تحديد نقاط الضعف ووضع استجابات شاملة ومنسقة.

قال فيتاي خلال إطلاق التقرير: "يدعو الإطار إلى استجابة تشمل المنظومة بأكملها، وإلى تعزيز التعاون عبر الحدود، وتبادل الخبرات العملية للإسهام في تطوير المعايير العالمية المتغيرة"، مضيفًا أنه استفاد من تجارب هونج كونج، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلندا. وأشار إلى أن آسيا استحوذت على 67% من خسائر الاحتيال العالمية في عام 2024.

انتشرت عمليات الاحتيال على نطاق واسع في أنحاء جنوب شرق آسيا خلال السنوات الماضية، لا سيما في المناطق الحدودية المتاخمة لتايلندا، التي أصبحت مركز عبور للاتجار بالبشر المرتبط بمجمعات الاحتيال.

قال فيتاي إن المبادرة تأتي في وقت كشفت فيه جهود تايلندا لمكافحة عمليات الاحتيال عن الأساليب المتطورة التي تجعل عائدات الاحتيال الإلكتروني جزءًا رئيسيًا من التدفقات المالية غير المشروعة الأوسع نطاقًا. وتجاوزت خسائر الاحتيال 43 مليار بات (1.28 مليار دولار) في عام 2024، قبل أن تنخفض إلى 32 مليار بات في عام 2025. وأضاف فيتاي: "يمكن للعمل المنسق أن يحدث فارقًا ملموسًا"، في وقت اضطلع فيه البنك المركزي، تحت قيادته، بدور أكثر نشاطًا في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة ووقفها.

على الصعيد العالمي، زادت الحوادث السيبرانية في القطاع المالي بمقدار عشرة أضعاف خلال العقد الماضي، فيما تضاعفت حالات الاحتيال المدعومة بالتقنيات السيبرانية بنحو ثلاث مرات، وفقًا لرسم معلوماتي مصاحب للمخطط. ومن المرجح أن هذه الأرقام تقلل من الحجم الفعلي للمشكلة، بسبب النقص الكبير في الإبلاغ عن الحالات، وأنظمة الإبلاغ التي غالبًا ما تكون بدائية. وتعتبر نحو 90% من الولايات القضائية البالغ عددها 165، التي شملها تقييم "مخطط بانكوك"، الاحتيال تهديدًا رئيسيًا مرتبطًا بغسل الأموال.

كرة القدم الإنجليزية على حافة كارثة مالية رغم ثرواتها

ترسم أول دراسة صادرة عن الهيئة المستقلة المنظمة لكرة القدم في المملكة المتحدة صورة قاتمة لرياضة تواجه أزمة مالية ما لم تغيّر مسارها.

يقول التقرير في مقدمته، المنسوبة إلى رئيس الهيئة ديفيد كوجان ورئيسها التنفيذي ريتشارد مونكس، إن الدراسة توضّح "كيف يمكن لكرة القدم الإنجليزية على مستوى الأندية أن تكون في الوقت نفسه الأغنى والأفضل والأكثر تنافسية في العالم، بينما تقف على حافة كارثة مالية".

وبالاستناد إلى البيانات المالية للأندية الـ116 الخاضعة لإشرافها، أفادت الهيئة، التي أُنشئت بموجب قانون صدر في عام 2025، بأن معظم الأندية تقريبًا تسجل خسائر في ظل ارتفاع تكاليف اللاعبين والبنية التحتية، بما في ذلك تحديث الملاعب.

للحفاظ على قدرتها التنافسية، اضطّرت الأندية إلى الاقتراض، غالبًا بأسعار فائدة مرتفعة، أو طلب ضخ أموال من مالكيها. ووفقًا للتقرير، لن تتمكن نحو ثلثي الأندية من الصمود لمدة 90 يومًا من دون هذا الدعم.

ومن أبرز ما خلص إليه التقرير أن الاستثمار في كرة القدم الإنجليزية أصبح رهانًا خاسرًا بالنسبة إلى كثير من المالكين.

فخلال خمسة مواسم حتى موسم 2025-2026، يُقدّر أن المستثمرين في الأندية المنضوية ضمن الدرجات الخمس الأولى تكبدوا خسائر تعادل 41% من استثماراتهم الأصلية. وفي المقابل، كان الاستثمار في مؤشر "فوتسي 100" (FTSE 100) سيحقق عائدًا يتجاوز 36% خلال الفترة نفسها، بحسب التقرير.

ارتبطت العوائد المالية ارتباطًا وثيقًا بالأداء الرياضي. فقد حققت الأندية التي صعدت إلى درجات أعلى عائدًا بلغ 85%، وارتفع إلى 187% إذا وصلت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل، تكبدت الأندية التي بقيت في الدرجة نفسها أو هبطت خسائر تراوحت بين 67% و75%.

وقال كوجان خلال مؤتمر صحفي في مانشستر، عُقد قبل نشر التقرير: "هناك أمر واحد نلتزم به التزامًا مطلقًا، وهو تنظيم كرة القدم وأندية كرة القدم".