وزير الطاقة السعودي: الرياض عاصمة الطاقة العالمية ورؤية 2030 مستمرة

السعودية تستهدف رفع طاقة أنابيب النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا

وزير الاستثمار السعودي: نركز بالمرحلة المقبلة على جودة الاستثمارات لا حجمها

"أرامكو" توسع تخزين النفط خارج السعودية وتدرس مسارات تصدير إضافية

أمين "أوبك": خط "شرق غرب" السعودي بوليصة تأمين لأمن الطاقة العالمي

"أوبك+": تكاليف شحن وتأمين النفط تتجاوز ثلث قيمته

وزير الطاقة السعودي: الرياض عاصمة الطاقة العالمية ورؤية 2030 مستمرة

أكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة ماضية في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 تحت أي ظرف، مشددا على أهمية استمرار العمل لضمان موثوقية قطاع الطاقة، والاستعداد المسبق لمختلف التحديات التي قد تواجه أسواق الطاقة العالمية.

وقال خلال كلمته في افتتاح مؤتمر البترول العالمي بالرياض، إن مشاركة الوفود الدولية في المؤتمر تؤكد أن الرياض تبقى عاصمة للطاقة، مضيفًا أن جميع من حضروا إلى العاصمة السعودية يدركون أنها لا تزال آمنة.

وشدد وزير الطاقة على أن "كلمة الخوف ليست موجودة ضمن القاموس السعودي"، مؤكدًا أن السعودية تواصل أعمالها وخططها الاستراتيجية مهما كانت الظروف، وأن ضمان موثوقية قطاع الطاقة يتطلب القدرة على الاستمرار في العمل والتعامل مع مختلف المتغيرات.

وأوضح أن أمن الطاقة لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرًا محسومًا، في ظل التحديات التي تواجه القطاع عالميا، مشيرًا إلى أن السعودية استثمرت على مدى عقود في تطوير سلاسل إمداد الطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة الاضطرابات.

واستشهد بسرعة إصلاح خط أنابيب النفط شرق-غرب، معتبرًا أن ذلك يعكس عمق الإجراءات الاحترازية والاستعدادات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية لضمان استمرارية الإمدادات ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة.

وأشار إلى أن التحديات المستقبلية لا يمكن التنبؤ بها جميعا، ما يجعل الاستعداد المسبق لمختلف السيناريوهات ضرورة لضمان استقرار الإمدادات واستدامة العمليات التشغيلية.

وفيما يتعلق بتحول الطاقة، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تحقيق تحول موثوق يتطلب مراعاة الاختلافات بين احتياجات الدول وظروفها الاقتصادية والتنموية، بدلا من تبني مسار موحد لا يأخذ هذه الفوارق في الحسبان.

وأضاف أن السعودية ستواصل تطوير التقنيات الجديدة لخفض الانبعاثات، بالتوازي مع الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لديها، بما يدعم موثوقية الإمدادات ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية.

وجدد وزير الطاقة التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق رؤية السعودية 2030 تحت أي ظرف، في إطار التزام المملكة بتنفيذ خططها التنموية والاستراتيجية طويلة المدى.

وزير الاستثمار السعودي: نركز بالمرحلة المقبلة على جودة الاستثمارات لا حجمها

والعمل على دمج القطاعات الخدمية في التجمعات الصناعية، وتحويلها إلى منظومات اقتصادية مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، حسبما ذكر وزير الاستثمار فهد آل سيف.

آل سيف أوضح في كلمة خلال فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرين المنعقد في الرياض، أن المملكة تعمل على الانتقال "من الكم إلى النوعية"، مستفيدةً من البنية التحتية التي طورتها خلال السنوات الماضية، بما يتيح رفع كفاءة الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على الانتقال "من التأثير إلى التنافسية"، عبر تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وصناع السياسات، مؤكدًا أن عام 2030 "ليس نهاية المطاف، بل محطة ننطلق منها إلى ما بعدها".

تاسي يتراجع 0.7% ليغلق عند 10284 نقطة

وأنهت 205 شركات تعاملات أمس على تراجع، مقابل ارتفاع أسهم 57 شركة، ليبلغ عدد الشركات المتداولة 262 شركة من بين 273 شركة مدرجة بالسوق الرئيسية.

وتصدر سهم "الأسماك" الشركات الخاسرة بنسبة 4.76% ليغلق عند مستوى 53.05 نقطة، فيما تصدر سهم "حديد وطني" الأسهم الرابحة بنسبة 9.77% ليغلق عند مستوى 2.92 ريال.

وغلب التراجع على قطاعات السوق بتعاملات أمس، باستثناء قطاعي الأدوية والطاقة اللذان سجلا ارتفاعًا بلغت نسبته 0.39% و0.24% على التوالي.

وفي المقابل، سجل قطاع الإعلام والترفيه أعلى نسبة تراجع بنحو 2.09%، يليه النقل بانخفاض نسبته 1.83%، ثم الخدمات التجارية والمهنية بخسائر بلغت 1.49%.

كما تأثر المؤشر بتراجع قطاعات قيادية، من بينها الاتصالات بنسبة 1.4%، والمواد الأساسية بخسائر بلغت 0.95%، يليه البنوك بتراجع نسبته 0.83%.

الهيئة السعودية للبحر الأحمر تسلم أول رخصة مشغل شاطئ بالمملكة لتشغيل شاطئ "يام"

بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، في خطوة تُفعل الإطار التنظيمي للنشاط، وتمهد لتطوير الخدمات الشاطئية وفق متطلبات واضحة للاستثمار والتشغيل.

وأصدرت الهيئة الرخصة عبر المنصة الموحدة للسياحة الساحلية "رسا"، استنادًا إلى متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ التي أصدرتها أواخر عام 2025، لتترجم بذلك الإطار التنظيمي للنشاط إلى تطبيق فعلي، ضمن مسار رقمي لإجراءات الترخيص.

ويمنح هذا الإطار المستثمر وضوحًا في متطلبات النشاط، ويحدد مسؤولية المشغل عن جاهزية الشاطئ وسلامة مرتاديه وحماية بيئته، بما يربط توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات بالارتقاء بجودة تجربة الزائر.

وتشمل متطلبات واشتراطات التشغيل توفير المرافق والخدمات الأساسية والمرافق المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنقذين معتمدين طوال ساعات التشغيل، وتحديد مناطق السباحة وفصلها عن مناطق الأنشطة البحرية، وتطبيق خطط السلامة والإخلاء.

وتشمل إدارة النفايات ومراقبة جودة المياه والرمال وحماية الموائل والكائنات البحرية، لتكون المحافظة على مقومات الشاطئ جزءًا من مسؤولية تشغيله.

أمين "أوبك": خط "شرق غرب" السعودي بوليصة تأمين لأمن الطاقة العالمي

وذلك في الوقت الذي تتوسع فيه المملكة في مشاريع الأنابيب لتفادي الاضطرابات في مضيق هرمز.

وقال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة "أوبك"، خلال جلسة حوارية بمؤتمر "البترول العالمي" الخامس والعشرين المنعقد في الرياض، إن مثل هذه البنية التحتية "نموذج على التخطيط للظروف المستقبلية ليكون بمثابة بوليصة تأمين.. ونحن هنا نتحدث عن شيء مهم لأمن الطاقة العالمي".

وأضاف: "الخط ظل موجودًا لسنوات دون أن يشتهر على نطاق واسع، لكن عندما حان الوقت رأينا أنه بالفعل حقق ما نريده".

السعودية تستهدف رفع طاقة أنابيب النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا

خلال العامين إلى الثلاثة المقبلة، من خلال مبادرات عدّة، بما في ذلك تحسين محطات الضخ في خط أنابيب "شرق–غرب"، كما كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.

وأعلن خلال جلسة نقاشية في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين المنعقد في الرياض، الإثنين، أن الحكومة تعمل مع "أرامكو" على تهيئة أحد خطوط أنابيب الغاز للاستخدام المزدوج (النفط والغاز)، بما يسمح بنقل نحو 1.2 مليون برميل من النفط يوميًا خلال 7 إلى 8 أسابيع، على أن يعود الخط لنقل الغاز بحلول مايو لتلبية احتياجات موسم الصيف. 

كما أوضح أن ضخ استثمارات إضافية في الخط قد يرفع طاقته إلى 3 ملايين برميل يوميًا، بما يعزز قدرة المملكة على تنويع مسارات نقل النفط.

وكشف وزير الطاقة السعودي عن الاتجاه إلى تدويل ملكية وتمويل خطوط الأنابيب، بما في ذلك مشاركة كويتية، معتبرًا أن توسيع المشاركة الدولية يعزز فرص حماية هذه البنية التحتية.

وردًا على سؤال بشأن تنويع مسارات التصدير عبر اتجاهات مختلفة والجهة التي ستتحمل التكلفة، قال الوزير: "الفكرة تقوم على تنويع الملكية والتشغيل والتمويل، بحيث لا يكون خط الأنابيب سعوديًا أو كويتيًا، بل خطًا دوليًا يمتلك فيه العديد من الأطراف حصصًا، بما في ذلك الجهات المشغلة".

تبلغ الطاقة القصوى لخط أنابيب "شرق–غرب" نحو 7 ملايين برميل يوميًا، وفق بيانات وزارة الطاقة السعودية. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، من شرق المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر، ما يتيح نقل الخام بعيدًا عن مضيق هرمز.

وقال وزير الطاقة السعودي، في 6 أكتوبر، إن التدفقات عبر "شرق–غرب" بلغت 5.8 مليون برميل يوميًا.

رئيس مجلس البترول العالمي: أمن الطاقة يتطلب استثمارات مستدامة في جميع المصادر

قال بيدرو ميراس، رئيس مجلس البترول العالمي، إن تحقيق تحول ناجح في قطاع الطاقة يتطلب ضمان أمن الإمدادات، مشددًا على أنه لا يمكن الحفاظ على أمن الطاقة على المدى الطويل دون استثمارات كافية ومستمرة في مختلف مكونات منظومة الطاقة، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتلبية الطلب العالمي وسط الاضطرابات الجيوسياسية.

وأضاف ميراس، خلال افتتاح "مؤتمر البترول العالمي" الخامس والعشرين في الرياض الإثنين، أن التحدي الذي يواجه قطاع الطاقة يتمثل في تحقيق أربعة أهداف معًا: أمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أنه لا يمكن التضحية بأي منها لصالح الآخر، أو إغفال دور الطاقة في تحسين مستويات المعيشة ودعم التقدم الاقتصادي.

اليابان تدعو إلى تخزين النفط وتطوير البنية التحتية مع تصاعد مخاطر الشرق الأوسط

قال وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا، خلال مشاركته عبر الإنترنت في الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي، إن أمن الطاقة بات يكتسب أهمية متزايدة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

تعكس هذه المساعي جهود اليابان للحد من انكشاف آسيا على اضطرابات إمدادات النفط، لا سيما تلك الناجمة عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار مبادرة "باور آسيا" (POWERR Asia) التي أطلقتها في أبريل، تسعى اليابان إلى توسيع احتياطيات النفط الإقليمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتحسين قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، عبر التعاون مع الدول المنتجة للطاقة.

قال أكازاوا أيضًا إن اليابان تهدف إلى أن تكون جسرًا بين منتجي النفط في الشرق الأوسط والدول الآسيوية، بما يعزز الجهود بين المنطقتين ويسهم في استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

"أرامكو" توسع تخزين النفط خارج السعودية وتدرس مسارات تصدير إضافية

في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الإمدادات في مواجهة اضطرابات الشحن والضغوط التي يشهدها مضيق هرمز.

وكشف أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة، خلال كلمته أمام مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في الرياض الاثنين، عن الخطتين، مشيرًا إلى أن دراسة خيارات التصدير الجديدة تجري بالتنسيق مع وزارة الطاقة.

تأتي هذه التحركات في وقت تتراجع فيه المخزونات العالمية، ما يحد من قدرتها على امتصاص اضطرابات الإمدادات. وقدّر الناصر أن إعادة بناء المخزونات، بالتزامن مع مواصلة تلبية الطلب على النفط، قد تستغرق ما يصل إلى عامين.

أضاف: "إلى أن يُفتح مضيق هرمز بشكل كامل وتعود الثقة من جديد، فإن الضغط سيتصاعد على سلسلة إمداد الطاقة".

بحسب الناصر، انخفضت المخزونات التجارية البرية عالميًا إلى أقل من 6 مليارات برميل، لتشكل ما وصفه بـ"خط الدفاع الأخير" في مواجهة اضطرابات الإمدادات.

غير أن الرقم الإجمالي يخفي تحديًا أكبر، إذ أشار رئيس "أرامكو" إلى أن الغالبية العظمى من تلك البراميل "محتجزة وغير متاحة للاستخدام الفوري"، ما يقلص عمليًا قدرة المخزونات على تعويض أي نقص ممتد في الإمدادات.

وقال الناصر إن "هامش الأمان الذي توفره المخزونات لم يعد كافيًا، ولا يمكن أن يكون حلًا دائمًا لأمن الطاقة"، في إشارة إلى أهمية تعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد ومسارات التصدير، بدلًا من الاعتماد على السحب من المخزونات لمواجهة الأزمات.

"أوبك+": تكاليف شحن وتأمين النفط تتجاوز ثلث قيمته

ما يعرقل نقل النفط الخام والمنتجات النفطية بكفاءة وفي الوقت المناسب، ويضيف ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي.

وأكد وزراء الطاقة والنفط في تحالف "أوبك+"، خلال اجتماع عقد الاثنين على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لـ"منتدى الطاقة الدولي" و"مؤتمر البترول العالمي" الخامس والعشرين في العاصمة السعودية الرياض، الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفقات الطاقة من دون انقطاع، وفق بيان نشرته منظمة "أوبك".

وأشار الوزراء إلى أن الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الشحن والتأمين ينتقل عبر سلسلة القيمة النفطية، ما يزيد الأعباء على الدول المنتجة والمستهلكة ويطيل أمدها، فضلًا عن تأثيره على النمو الاقتصادي العالمي.

ولإدراك مدى الارتفاع الاستثنائي الذي سجلته تكاليف شحن النفط، يكفي النظر إلى هذه المُقارنة، إذ أصبحت تكلفة استئجار ناقلة نفط من الولايات المتحدة إلى الصين أعلى من تكلفة إطلاق صاروخ إلى الفضاء.

سوريا تخفض رسوم استيراد معدات كهربائية بما يصل إلى 91%

في خطوة تأتي ضمن مساعي البلاد لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، بالتعاون مع مستثمرين وشركات أجنبية.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026، الذي يتضمن تعديلات على جدول التعريفة الجمركية، شملت خفض رسوم استيراد مولدات كهربائية وأجزاء للمحركات والمولدات وأجهزة للتحكم والتوزيع، إلى جانب تجهيزات مخصصة للمنشآت المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وانخفضت الرسوم على أصناف محددة إلى ما بين 27 و300 دولار، من مستويات سابقة تراوحت بين 100 و1000 دولار، وفقًا للجداول المرفقة بالمرسوم، مع إخضاع بعض التخفيضات لشروط تتعلق بالاستخدام والحصول على الموافقات اللازمة، وفق وكالة الأنباء السورية.

تسعى سوريا إلى إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وزيادة قدرات التوليد، بعدما عانت البلاد سنوات من نقص الإمدادات والانقطاعات المتكررة. 

نوبل للاقتصاد تذهب لباحثين أعادا صياغة فن التعامل مع الأزمات

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، في بيان يوم الإثنين، أن روبرت إي. هول من جامعة ستانفورد، ومايكل وودفورد من جامعة كولومبيا، سيتقاسمان الجائزة البالغة قيمتها 12 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار)، تقديرًا لأبحاثهما حول "أسس الاقتصاد الجزئي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي".

قال وودفورد خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "إنه لشرف عظيم"، مضيفًا: "كانت مفاجأة، لكنني أشعر بسعادة بالغة حيالها".

حظي هول بالتقدير عن مقال نشره عام 1978 تناول فيه ميل المستهلكين إلى الحفاظ على استقرار مستويات استهلاكهم، فيما طور وودفورد لاحقًا ما يُعرف بنموذج "الكينزية الجديدة"، الذي أثبت منذ ذلك الحين تأثيره الكبير في صناع السياسات حول العالم حتى يومنا هذا.

قال جون هاسلر، رئيس لجنة الجائزة، في بيان: "وفرت لنا أعمال الفائزين أساسًا نظريًا راسخًا للنماذج التي تستخدمها حاليًا البنوك المركزية والحكومات حول العالم".

وأضاف: "بفضل هذه الأعمال، أصبحنا أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، مثل أزمات الطاقة أو التغيرات المفاجئة في حجم استهلاك الأسر".

سُئل وودفورد عما إذا كان هناك حدث اقتصادي أو صدمة أثبتت بالفعل قدرة إطاره النظري الجديد على الصمود أمام الاختبار. واستشهد بكيفية تكييف البنوك المركزية أدواتها لمواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين واجهت تراجعًا في الطلب لم يكن خفض تكاليف الاقتراض وحده كافيًا لمعالجته.

قال: "كان التوجيه المستقبلي بشأن السياسة النقدية، أي إصدار تصريحات أكثر وضوحًا حول المسار المستقبلي المرجح لأسعار الفائدة، بدلًا من الاعتماد ببساطة على إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر على الفور، جزءًا مهمًا من استجابة السياسة النقدية". 

وأوضح: "أسهم ذلك بالفعل في تحسين الاستقرار. ولم يحل المشكلة بطريقة سحرية، لكنني أعتقد أنه كان إسهامًا مهمًا".

صندوق النقد: تسونامي الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف والضرائب

وحثّ صناع السياسات على إعادة النظر في التعليم والتحرك فورًا من أجل مساعدة المجتمع على التكيف.

قالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا يوم الاثنين: "إنه تسونامي يتحرك ببطء، لكنه تسونامي في نهاية المطاف"، وذلك خلال أول ظهور لها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.

خلال حديثها في جلسة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف، قالت إن هذه التكنولوجيا تؤدي بالفعل إلى تآكل الطلب على كثير من العاملين البشر، من خلال الاستحواذ على المهام الروتينية والمتكررة.

وفي الوقت نفسه، تزيد الوظائف منخفضة الأجر في قطاعات مثل البناء، وهو ما وصفته بأنه "ليس أمرًا يدعو إلى الاحتفال".

قالت جورجييفا إنه تحول ذو تداعيات بعيدة المدى على المالية العامة. ويتمثل الخطر في أن يضغط الذكاء الاصطناعي على الإيرادات الحكومية عبر إمالة الاقتصاد نحو رأس المال وبعيدًا عن العمالة، التي تُعدّ تقليديًا المصدر الرئيسي لإيرادات الضرائب.

تعد هذه التصريحات أحدث تحذير بشأن الصدمة المحتملة للذكاء الاصطناعي على الوظائف والاقتصاد العالمي. فقد شهد العاملون الشباب في المجالات المعرضة للذكاء الاصطناعي بالفعل تباطؤًا في التوظيف، ما جعل المتقدمين الجدد لوظائف المبتدئين أكثر عرضة للخطر. كما تتزايد المخاوف من أن تعمّق هذه التكنولوجيا عدم المساواة، إذ تركزت مكاسبها حتى الآن في نطاق ضيق من العاملين والاقتصادات، رغم دورة استثمارية عالمية فائقة.

"لا يمكننا اليوم أن نتخيل بالضبط كيف سيكون عالم العمل بعد خمس سنوات من الآن"، بحسب جورجيفا، مضيفةً: "لكن يمكننا أن نتحلى بالانضباط ونقيّم بعناية ما يحدث، ثم نستخلص الدروس، لكن الأهم من ذلك أن نعمل بها الآن".

كازاخستان تتحول لبيع الذهب بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ما يعزّز الحاجة إلى إعادة موازنة احتياطياته.

ساعدت مشتريات البنوك المركزية المكثفة على دفع أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، لكن هذه المكاسب تعثرت مع ارتفاع عوائد السندات، الذي يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا. وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 24 عامًا.

وقالت علياء مولدابيكوفا، نائبة محافظ البنك المركزي الكازاخستاني، في مقابلة: "لم نشهد مستويات كهذه منذ وقت طويل. وهذا يجعل الدولار خيارًا جذابًا، ويقلل بالتالي جاذبية الذهب بوصفه أصلًا استثماريًا".

أضافت أن البنك المركزي يريد خفض حصة الذهب من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 3 نقاط مئوية بحلول نهاية العام.